فلسفه و تاریخچه پژوهشگاه

تولید و دستیابی به شناخت قابل اتکا و معتبر مهمترین و ضروری ترین گام در فرایند سیاست‎ گذاری، تصمیم ‎گیری و اجرا در سطوح مختلف سازمانی و مدیریتی کشور محسوب می شود. برای این منظور در کشور ما نیز تاسیس مراکز مطالعاتی، اندیشکده ‎ها و موسسات پژوهشی که بتواند با بهره گیری از منابع مختلف و ظرفیت های تخصصی کشور و نیز با استفاده از روش های پیشرفته علمی زمینه لازم را برای ارتقای شناخت جامعه علمی، کارشناسان و مدیران کشور در سطوح مختلف سازمانی و کشوری فراهم کند، از سال ها پیش در دستور کار نهادهای دولتی، دانشگاه ها و بخش خصوصی قرار گرفته است. از این میان، یکی از مهمترین حوزه های موضوعی که بخش قابل توجهی از اندیشکده ها و مراکز تحقیقاتی برجسته جهان پیرامون آن شکل گرفته‎اند، حوزه مطالعات امنیت ملی است.

مروری بر فعالیت ها و پژوهش های انجام شده توسط موسسات و اندیشکده های فعال در این حوزه مطالعاتی در کشور با رویکردی آسیب ‏شناختی نشان می ‏دهد که علیرغم دستاورهای بسیارخوب این موسسات در طول سال ‎های گذشته، بازاندیشی و ساماندهی تحقیق و پژوهشِ مطالعات امنیت ملی برای ارتقای سطح تولیدات و رفع ضعف ‏های شناسایی ‎شده ضروری است. از جمله ایده های مورد نظر برای این تغییر، تأسیس یک پژوهشگاه جامع در حوزه مطالعات علمی پیرامون امنیت ملی کشور بود که در نهایت پس از جلسات متعدد مشورتی با معاونت ها و شوراهای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوی، «پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت» با موافقت شورای گسترش آموزش عالی این وزارت‎خانه در تاریخ ۳۱/۰۴/۱۴۰۳ تاسیس شد.

برخی از مهمترین استدلال های علمی که ضرورت تاسیس «پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت» را توجیه می کرد عبارت بودند از:

ذوابعاد بودن مسائل راهبردی و اجتناب ‏ناپذیری تحلیل جامع و پرهیز از نگاه تک ‏بعدی به پدیده ها: یافته ‎های حاصله موید آن است که تفکیک پژوهشکده ها و مدیریت جزیره‎ای، تولید محصولات شناختی را حسب تخصص کارشناسان آن پژوهشکده به سوی بعد خاصی سوق می دهد. این مهم اگرچه ضرورت تخصص گرایی را تضمین می کند اما بواسطه نگاه تک بعدی به پدیده مورد مطالعه، بخشی از واقعیت را نادیده می گیرد و این خود منشأ بسیاری از انحرافات شناختی در سطح سیاست گذاری است. در واقع در دنیای امروز به واسطه ارتباط تنگاتنگ موضوعات با یکدیگر، تولید شناخت با نگاه تک بعدی و تک ساحتی منجر به شکست ‎های تحلیلی می ‎شود، حال آنکه تاسیس پژوهشگاه و تجمیع چند پژوهشکده ذیل آن ضمن آنکه امکان تحلیل تخصصی را بواسطه وجود چند پژوهشکده تابعه تضمین می‎کند، نقص ناشی از نگاه جزیره‎ ای و تک بعدی را نیز بواسطه تمرکز مدیریتی و توزیع پدیده مورد مطالعه با نگاه تجمیعی و ترکیبی رفع می نماید.

پرهیز از موازی کاری پژوهشی و کاهش هزینهها: وجود پژوهشکده ‎های متعدد با شخصیت حقوقی مستقل، زمینه را برای دستورکار قرار گرفتن موضوعات مشابه فراهم می‏ کند که منجر به موازی ‏کاری بیهوده و افزایش هزینه ‏های سازمانی می شود. حال آنکه مدیریت متمرکز در قالب پژوهشگاه به جای موازی‎ کاری و کارهای تکراری، زمینه را برای تولید محصولات مشترک و نه مشابه- بواسطه مدیریت متمرکز پژوهشی- فراهم می سازد.

هویت بخشی در حوزه مطالعات امنیت ملی: در نهایت اینکه تبدیل چند پژوهشکده مطالعاتی در حوزه‎های موضوعی امنیت‎ ملی نظیر سیاست خارجی، امنیتی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی و … به یک پژوهشگاه بواسطه هویت بخشی جدید، امکان پذیری ویژندسازی و محل ارجاع را تقویت می کند و شرایط را برای رقابت بین المللی در حوزه مطالعاتی و تولید آثار پژوهشی فاخر و گفتمان ‎ساز تسهیل می نماید.