در بسیاری از پروندههای خشونتآمیز، آنچه در ظاهر مشاهده میشود، تنها یک رفتار مجرمانه یا یک واکنش آنی است؛ اما در لایههای زیرین آن، مجموعهای از ناکامیها، محرومیتها و احساس نارضایتی انباشتهشده قرار دارد که میتواند زمینهساز بروز خشم و رفتارهای پرخاشگرانه باشد. از منظر جرمشناسی، خشم همواره محصول یک رویداد لحظهای نیست، بلکه گاه نتیجه سالها تجربه شکست، محرومیت و احساس ناتوانی در دستیابی به اهداف فردی و اجتماعی است.
نظریه ناکامی-پرخاشگری که توسط دالرد و میلر مطرح شد، بر این فرض استوار است که ناکامی، یکی از مهمترین زمینههای پیدایش رفتارهای پرخاشگرانه است. ناکامی زمانی شکل میگیرد که فرد نتواند مسیر دستیابی به اهداف مورد انتظار خود را تکمیل کند. البته این نظریه، رابطهای مطلق میان ناکامی و خشونت برقرار نمیکند و همه ناکامیها نیز به خشونت منتهی نمیشوند، اما ناکامی را به مثابه یکی از مهمترین محرکهای خشم و پرخاشگری مورد توجه قرار میدهد. در واقع، هنگامی که مانعی بر سر راه تحقق اهداف فرد قرار میگیرد، احساس نارضایتی و تنش روانی در وی شکل گرفته و پرخاشگری میتواند به عنوان ابزاری برای تخلیه این تنشها ظاهر شود.
ناکامی تنها به شکستهای اقتصادی محدود نیست. ناکامی در عرصههای مختلف زندگی از جمله تحصیل، اشتغال، ازدواج، روابط خانوادگی، منزلت اجتماعی، موفقیت شغلی و حتی دستیابی به سبک زندگی مطلوب میتواند زمینههای بروز خشم را فراهم آورد. فردی که بارها در دستیابی به اهداف خود با موانع متعدد مواجه شده است، ممکن است به تدریج احساس کند که از فرصتهای اجتماعی و امکانات مشروع برای پیشرفت محروم شده است. این احساس، به ویژه زمانی که با مقایسه خود با دیگران همراه شود، شدت بیشتری پیدا خواهد کرد.
بر اساس نظریه محرومیت نسبی تد رابرت گر، خشونت نه محصول فقر مطلق، که نتیجه شکاف میان انتظارات و توانایی واقعی فرد است. احساس ناکامی هنگامی شکل میگیرد که فرد خود را مستحق موقعیتی مطلوب بداند اما از دستیابی به آن باز بماند؛ خواه این محرومیت ناشی از کاهش تواناییها باشد، خواه حاصل افزایش آرزوهای تحققنیافته. بنابراین، این احساس نسبی میتواند حتی در شرایط اقتصادی مشابه، یک فرد را مستعد پرخاشگری کند و دیگری را نه.
شبکههای اجتماعی با نمایش مداوم موفقیتهای اقتصادی و سبک زندگی دیگران، شکاف میان داشتهها و انتظارات فرد را عمیقتر میکنند و با دامنزدن به احساس محرومیت نسبی، به افزایش نارضایتی اجتماعی میانجامند. بنابراین خشونت را نه صرفاً در ویژگیهای فردی، که باید در بستر اجتماعی و فرهنگی تولیدکننده ناکامی تحلیل کرد.
یکی دیگر از نکات مهم نظریه ناکامی آن است که همواره عامل اصلی ناکامی مورد پرخاش قرار نمیگیرد. گاهی فرد توانایی مقابله با عامل واقعی محرومیت خود را ندارد یا آن عامل اساساً قابل دسترس نیست. در چنین شرایطی، خشم به سوی اهداف جایگزین منتقل میشود. برای مثال، ناکامی ناشی از مشکلات اقتصادی ممکن است در قالب خشونت خانگی، نزاعهای خیابانی، توهین و تهدید، تخریب اموال عمومی یا حتی ارتکاب برخی جرایم خشونتآمیز بروز پیدا کند.
از منظر حقوق کیفری نیز، هرچند ناکامی و محرومیت نسبی نمیتوانند رافع مسئولیت کیفری مرتکب باشند، اما شناخت آنها برای سیاستگذاری جنایی اهمیت فراوانی دارد. حقوق کیفری نوین تنها به مجازات مرتکبان جرم نمیاندیشد، بلکه به دنبال شناسایی عوامل جرمزا و پیشگیری از وقوع جرم نیز هست. به همین دلیل، ناکامیهای انباشتهشده در حوزههای مختلف زندگی را باید به عنوان یکی از عوامل خطر در تولید خشونت مورد توجه قرار داد.
از این رو، مقابله با خشونت صرفاً از مسیر تشدید مجازاتها امکانپذیر نیست. سیاست جنایی کارآمد باید در کنار پاسخهای کیفری، به کاهش عوامل تولیدکننده ناکامی نیز توجه کند. ایجاد فرصتهای برابر، تقویت سرمایه اجتماعی، حمایت از نهاد خانواده، توسعه خدمات مشاورهای و ارتقای احساس عدالت اجتماعی، از جمله اقداماتی است که میتواند از تبدیل خشم ناشی از ناکامی به رفتارهای مجرمانه جلوگیری کند. در حقیقت، بسیاری از رفتارهای خشونتآمیز زمانی آغاز میشوند که انسانها احساس کنند راههای مشروع دستیابی به خواستههایشان مسدود شده است؛ وضعیتی که اگر به موقع مورد توجه قرار نگیرد، میتواند از یک احساس نارضایتی فردی به مسئلهای اجتماعی و حتی امنیتی تبدیل شود.
