در اندیشه اسلامی، جامعه فاقد امنیت، حتی با فرض برخورداری از برخی مظاهر توسعه و رفاه، باز هم در معرض فروپاشی سرمایه اجتماعی و اختلال در سایر کارکردهای خود قرار دارد و «امنیت» در این نگاه، صرفاً یک نیاز عرفی یا یک کارویژه حکومتی به معنای «نبود جنگ، جرم یا تهدید خارجی» نیست، بلکه از مقدمات اساسی تحقق زندگی مطلوب انسانی و امکان اجرای بسیاری از احکام و مصالح اجتماعی و یکی از زمینههای اساسی تحقق حیات طیبه در امکان اقامه عدالت، عبادت، عمران و رشد انسانی است پس در نظام در اندیشه اسلامی، تأمین امنیت امنیت، بخشی از «نظام مصالح عمومی» جامعه اسلامی است.
در این میان، یکی از پرسشهای مهم آن است که مسئولیت تأمین امنیت بر عهده چه کسی است؟ آیا امنیت، صرفاً وظیفه دولت و نهادهای رسمی است و مردم تنها دریافتکننده خدمات امنیتیاند؟ یا آنکه مردم نیز در تحقق و صیانت از امنیت عمومی دارای تکلیف شرعی هستند؟ اصل قرآنی «تعاون»، در کنار ادله «حفظ نظام»، «امر به معروف و نهی از منکر»، «دفاع»، «حرمت اعانه بر اثم و عدوان» و «ادله ولایت و مسئولیت حکومت»، مجموعهای از مبانی را فراهم میآورد که بر اساس آن میتوان از الگوی امنیت مردمپایه سخن گفت. در فقه امامیه درباره اینکه امر به «تعاون بر برّ و تقوا» بهطور مطلق مفید وجوب شرعی باشد یا نه، بحث وجود دارد ؛ اما ا بررسی آیه شریفه «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» (مائده: ۲)، در چارچوب فقه اجتماعی و حکومتی، به ظرفیت هایی فراتر از توصیهای اخلاقی درباره همکاری افراد با یکدیگر خواهیم رسید که از طریق آن می توان به ظرفیت مبنایی برای تنظیم رابطه متقابل اعضای جامعه در تحقق مصالح عمومی رسید. بنابراین، اگر بخواهیم از «فقه تعاون» در حوزه امنیت سخن بگوییم، باید تعاون را از محدوده «الزام مطلق همه مردم به هر نوع همکاری» خارج کرده و مفهوم تعاون را به «یک اصل هنجاری برای جهتدهی همکاری اجتماعی به سوی برّ، تقوا و مصالح مشروع، و جلوگیری از تبدیل همکاری اجتماعی به ابزار گناه، ظلم و تجاوز» گسترش دهیم. در ادبیات جدید امنیتی نیز، رویکردهای دولت محور به تدریج جای خود را به رویکردهایی داده که امنیت را محصول تعامل دولت، جامعه و نهادهای اجتماعی میداند. در جمهوری اسلامی ایران نیز مفهوم «امنیت مردم پایه» در سال های اخیر به عنوان الگویی برای پیوند ظرفیت های دولت و جامعه مورد توجه قرار گرفته است. با بررسی اندیشه امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب، روشن می شود که «امنیت مردم پایه» رویکردی است که در آن «مردم رکن اصلی فرایند تولید و حفظ امنیت» هستند (ر.ک: ساداتی نژاد و همکاران، ۱۴۰۰).
تعاون در فقه؛ از مفهوم اخلاقی تا ظرفیت حکمساز
«تعاون» از ریشه «عون» به معنای یاری و کمک متقابل است و در اصطلاح قرآنی تعاون نوع خاصی از همکاری است که موضوع همکاری را نیز تعیین می کند. قرآن نمیفرماید صرفاً با یکدیگر همکاری کنید؛ بلکه میفرماید در «بر و تقوا» همکاری کنید و در «اثم و عدوان» همکاری نکنید. مفسران «بِرّ» را در این آیه به معنی «عمل به آن چیزی است که خداوند بدان فرمان داده» و «تقوا» را به معنی «پرهیز از آن چیزی است که خداوند از آن نهی فرموده است»؛ و «عدوان» را به معنی «تجاوز از حدود الهی» تفسیر می کنند (طبری، ۱۴۱۲ق، ج۸، ص۲۷). این نکته در فقه امامیه بسیار مهم است؛ زیرا «تعاون» را نباید با «شرکت در جرم» یا صرف «همزمانی رفتار چند نفر» یکی دانست. بلکه از منظر فقهی، اگر همکاری به تحقق واجب منجر شود و تحقق آن واجب متوقف بر همکاری باشد، بر اساس مباحث اصولی و قاعده مقدمه واجب، همکاری در حدی که مقدمه تحقق واجب است، میتواند واجب شود. اما اگر همکاری به حرام منتهی شود، در مواردی که عنوان اعانه بر اثم و عدوان بر آن صدق کند، ممنوع و حرام خواهد بود . بنابراین، حکم همکاری را باید با توجه به متعلق، نتیجه، قصد و نقش عرفی فرد در تحقق فعل مورد بررسی قرار داد. پس از نظر اسلام همکاری هنگامی مشروع و مطلوب است که در مسیر «بِرّ» و «تقوا» باشد و هنگامی ممنوع می شود که به «إثم» و «عُدوان» منتهی گردد. از همینجا یک تفکیک مهم فقهی به دست میآید: «خنثی نبودن موضوع اصل همکاری و تابع جهت همکاری بودن حکم آن.» با این وصف ««مشارکت مردم در امنیت، زمانی مشروع و پایدار است که در چارچوب خیر عمومی، عدالت و حدود شرعی سازماندهی شود.»
امنیت؛ مصداقی از «بر»
عمل به فرامین الهی خیر و سعادت انسان است. بر این اساس «بر»، مجموعهای از خیرهای فردی و اجتماعی است. «امنیت» می تواند از مصادیق مهم «بر» تلقی شود. امنیت مقدمه حفظ جان، مال، ناموس، دین و امکان زندگی اجتماعی است پس همکاری برای ایجاد و حفظ آن نیز در چارچوب تعاون بر بر و تقوا قرار خواهد گرفت و لذا تأمین امنیت جامعه را می توان در زمره مصالح عمومی و ضروریات حیات اجتماعی قرار داد. قرآن در موارد متعدد، امنیت را در کنار نعمت های بنیادین زندگی انسان قرار داده است؛ چنان که در سوره قریش، امنیت و اطعام به عنوان دو نعمت اساسی مطرح می شوند:
«الَّذِی أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ». از این منظر، امنیت یک خیر عمومی است که تحقق آن نیازمند همکاری همه اجزای جامعه است و امنیتی که بر پایه ظلم، تبعیض ناروا، هتک حرمت اشخاص یا سلب حقوق مشروع مردم بنا شود، نمیتواند به صرف عنوان امنیت، مصداق «بر و تقوا» تلقی شود. در مقابل، صیانت از جان، مال، ناموس، آبرو، استقلال جامعه، جلوگیری از تجاوز و حفظ نظم عادلانه، با مجموعهای از مقاصد و احکام قطعی شریعت هماهنگ است. بنابراین میتوان گفت از منظر فقهی، صیانت از امنیت مشروع مردم، نه تنها با اصل تعاون منافات ندارد، بلکه در مواردی که امنیت مقدمه تحقق واجب یا دفع ضرر مهم باشد، همکاری برای تحقق آن میتواند واجد عنوان وجوب شرعی قرار گیرد.
امنیت؛ واجب مستقل یا مقدمه واجبات؟
تفاوت میان یک تحلیل فقهی و یک برداشت صرفاً شعاری از «مردمپایه بودن امنیت» در این است که باید میان دو ادعا تفکیک قائل شد؛ ۱- ذاتاً و همیشه واجب شرعی دانستن هر نوع همکاری برای امنیت. ۲- همکاری تنها در حد ضرورت و به اقتضای شرایط خاص واجب می شود. به این معنا که هرگاه حفظ جان، مال، کیان جامعه، نظم عمومی یا دفع تجاوز واجب باشد و تحقق آن متوقف بر همکاری افراد یا گروهها شود، همکاری در حد ضرورت، میتواند به اقتضای همان وجوب، واجب گردد. به نظر می رسد که ادعای دوم از نظر اصول فقهی استوارتر است؛ زیرا تکلیف تابع موضوع خود است و مقدمه واجب، در شرایط مقرر، حکم مقدمه بودن را پیدا میکند. با این مقدمه در حوزه امنیت ملی نیز تعاون در پرتو عنوانهای ثانوی است که پس از عناوین اولیه مرتبط با حفظ جان، دفع تجاوز، حفظ نظم و دفاع بررسی می شود. لذا اگر جامعه در معرض تهدید جدی قرار گیرد و حفظ کیان عمومی متوقف بر همکاری اجتماعی باشد، تکلیف همکاری ثابت می شود. با این توصیف در فقه، امنیت مردمپایه بر شبکهای از احکام و قواعدی استوار است که در شرایط مختلف، همکاری دولت و مردم را واجب، مستحب، مباح یا ممنوع میسازد.
قاعده حفظ نظام و مسئولیت دولت و مردم
دولت در منطق فقه حکومتی، متولی ایجاد نظم، تأمین امنیت عمومی، اجرای قانون، دفاع از جامعه و صیانت از حقوق مردم است. در فقه سیاسی امامیه، یکی از مبانی اساسی برای فهم مسئولیت حکومت، ضرورت جلوگیری از هرجومرج و اختلال در نظام اجتماعی است. از همین منظر، اپرچه مردم از مسئولیت اجتماعی معاف نیستند اما حکومت اسلامی نیز نمیتواند امنیت را به مردم واگذار کند و خود را از مسئولیت کنار بکشد. یکی از خطاهای رایج در تحلیل امنیت، تقلیل مردم به «موضوع حفاظت» است. در چنین نگاهی، دولت تولیدکننده امنیت و مردم مصرفکننده آن هستند. در حالیکه در فقه اسلامی نسبت صحیح دولت و مردم، نسبت «تکلیف متقابل» است ؛ دولت امنیت را سازماندهی و تضمین میکند و مردم در حفظ و تقویت آن مشارکت میکنند. از این رو، در نظام حقوقی حکومت اسلامی، «امنیت مردمپایه» مفهومی بیگانه با مبانی فقهی نیست؛ بلکه میتواند قرائتی معاصر از همان مسئولیت متقابل شرعی و حقوقی دولت و جامعه باشد. این نگاه، یک مبنای مهم امنیتی دارد: «امنیت پایدار از جامعهای حاصل می شود که مردم در آن خود را موضوع حکومت نمیدانند، بلکه خود را صاحب حق و شریک در نظم عمومی مییابند.»
حکم تعاون مردم با حکومت
از منظر اندیشه اسلامی مردم باید «امنیتیار» باشند و حکومت نیز باید «امنیتساز اعتماد» باشد. پس اگر اصل تعاون را بهدرستی بفهمیم، نباید آن را تنها تکلیف مردم بدانیم بلکه دولت نیز مخاطب این منطق است. پس حکومت باید برای تحقق خیر عمومی با مردم همکاری کند. زیرا اگر مردم را از فرآیند تصمیمگیری، اطلاعرسانی، پیشگیری اجتماعی و حل مسائل امنیتی کنار بگذارد، بخشی از ظرفیت جامعه را از بین برده است. رابطه دولت و مردم در فقه امامیه، در بحث مسئولیت طرفینی است. لکن ولایت اجتماعی و اطاعت از نظم مشروع، با اطاعت بیقیدوشرط از هر فعل یا هر تصمیم دولت تفاوت دارد. به این معنا که در همکاری با دولت، مرز اساسی «امنیت اسلامی» با «امنیت اقتدارگرایانه»، در اصل « حرمت اعانه بر اثم و عدوان» است. بنابراین در بعد امنیت «مردمپایه اسلامی»، امنیت «شهروند مسئول، ضابطهمند و قانونمند و غیر خودسر » مطرح می شود و همکاری امنیتی مردم در چارچوب شرع و قانون تعریف می شود. پس «همانگونه که مردم وظیفه دارند در حفظ امنیت مشروع همکاری کنند، حق ندارند در ظلم، تجاوز، سلب حقوق مردم و ایجاد ناامنی همکاری کنند؛ حتی اگر این اقدامات با عنوان امنیت توجیه شود.»
نقطه اتصال فقه و امنیت در قاعده تعاون و «حفظ نظام»
حفظ نظام در ادبیات فقهی، به معنای جلوگیری از اختلال و هرجومرج و صیانت از نظم لازم برای زندگی اجتماعی و اجرای احکام است و در تقریرهای فقه حکومتی، حفظ نظام اجتماعی و جلوگیری از اختلال در امور مسلمانان از مبانی ضرورت حکومت و اعمال ولایت دانسته شده است. با این توصیف نقطقه اتصال و زنجیره فقهی تعاون و امنیت در مسئولیت متقابل ملت و دولت، بر توجه به وظایفی ا: ضرورت حکومت و امنیت، حفظ نظام عمومی واجتماعی تا حفظ جان و مال و حقوق مردم را در بردارد. در این زنجیره، «تعاون» حلقه اتصال میان مسئولیت حاکمیت و مسئولیت جامعه است زیرا دولت بدون مشارکت اجتماعی، نمی تواند ظرفیت کامل امنیتی خود را فعال کند و جامعه نیز بدون حکومت دولتی مقتدر و عادل نمیتواند امنیت پایدار ایجاد کند.
الگوی پیشنهادی؛ از مدل فقهی امنیت مردمپایه
برای ارائه مدل امنیتی مردم پایه ای که در آن مردم نه جایگزین دولت و نه صرفاً مخاطب آن؛ بلکه یکی از ارکان تولید امنیت باشند، می توان بر اساس مبانی که بیان شد یک مدل فقهی ـ امنیتی ارائه کرد: هسته مدل؛ امنیت مشروع و پایدار: این هسته بر حفظ جان، مال، آبرو، استقلال، نظم اجتماعی و امکان تحقق خیر عمومی استوار است.
لایه نخست؛ دولت امنیتساز: مأموریت لایه اول ایجاد نظم، اجرای قانون، دفاع، مقابله با تهدید و صیانت از حقوق عمومی است و بر اساس مبانی فقهی چون: «ولایت»، «حفظ نظام»، «اجرای احکام اجتماعی» و «ضرورت جلوگیری از اختلال» شکل گرفته است.
لایه دوم؛ مردم امنیتیار: در لایه دوم مردم از طریق رعایت قانون، مشارکت اجتماعی، امر به معروف و نهی از منکر در چارچوب ضوابط، همکاری در بحران و مقابله با عوامل ناامنی، در تولید امنیت مشارکت میکنند و مبنای فقهی آن قواعدی چون «اصل تعاون»، «امر به معروف»، «دفاع» و «مسئولیت اجتماعی» است.
لایه سوم؛ نهادهای واسط: نهادهای واسط مانند خانواده، مسجد، مدرسه، دانشگاه، رسانه، اصناف و تشکلهای اجتماعی، ظرفیت هایی هستند که تبدیل مسئولیت فردی به کنش جمعی را فراهم میکنند. مبنای فقهی این لایه بر اساس «تعاون اجتماعی» و «تحقق مصالح عمومی» پایه ریزی شده است.
لایه چهارم؛ عدالت و اعتماد: این لایه زیربنای کل مدل است؛ زیرا تعاون بدون اعتماد و امنیت بدون عدالت پایدار نمیماند. مبنای فقهی این لایه قواعد «عدالت» و «حرمت ظلم و حرمت تعدی به حقوق مردم» است.
نکته مهم: در این مدل، مرز حاکم بر همه لایهها؛ بر مبنای آیه شریفه«وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» بنا می شود به این معنی که هیچ یک از دولت، مردم یا نهادهای واسط نباید برای تأمین امنیت، به ظلم، تجاوز، هتک حقوق یا فعل حرام متوسل شوند. بنابراین به طور خلاصه می توان فرمول مفهومی زیر را برای امنیت مردم پایه ارائه کرد که در آن امنیت مردم پایه مساوی با جمع اصول مختلف است: امنیت مردم پایه= دولت کارآمد + مردم مسئول + نهادهای اجتماعی فعال + عدالت + ا اعتماد؛ در چارچوب شرع و قانون
جمعبندی
در این پژوهش ضمن بررسی فقه تعاون به بازتعریف مسئولیت امنیتی پرداختیم و مشخص کردیم همانگونه که آیه «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى» از یک سو بر ضرورت همکاری در مسیر خیر و تقوا تأکید می کند، به نهی از همکاری در گناه و تجاوز پرداخته و برای این همکاری مرزهای شرعی تعیین می کند بنابر این اصل «تعاون» در قرآن کریم، ظرفیت آن را دارد که به عنوان یک مبنای مهم برای نظریهپردازی درباره امنیت اجتماعی و ملی ارتقا یابد زیرا اصل «تعاون» در فقه امامیه، اگر با دقت اصولی و بدون سادهسازی مطالعه شود، ظرفیت مهمی برای نظریهپردازی درباره امنیت مردمپایه دارد؛ اما این ظرفیت را نباید با ادعای «وجوب مطلق هر نوع همکاری» اشتباه گرفت. از نظر فقهی، آیه تعاون دو پیام همزمان دارد: ایجاد همکاری در مسیر بر و تقوا و جلوگیری از همکاری در اثم و عدوان. درباره وجوب مطلق بخش نخست میان فقها بحث وجود دارد، اما بخش دوم، پشتوانه مهمی برای حرمت اعانه بر گناه و تجاوز فراهم میکند. در حوزه امنیت، این دو سویه اهمیت ویژهای پیدا میکنند به ویژه زمانی که از یک سو، حفظ جان، مال، استقلال، نظم عمومی و دفع تجاوز واجب باشد و تحقق آن متوقف بر همکاری اجتماعی شود، مشارکت مردم میتواند بر اساس عناوین
فقهی مرتبط، از سطح یک امر اخلاقی فراتر رفته و در مواردی واجد الزام شرعی شود؛ و از سوی دیگر، همین فقه به دولت و مردم اجازه نمیدهد «امنیت» را بهانهای برای همکاری در ظلم و عدوان قرار دهند. امنیت مشروع، امنیتی است که در چارچوب عدالت، شریعت، قانون و حقوق مردم تحقق یابد. در نتیجه، امنیت مردمپایه در قرائت فقه امامیه را میتوان چنین تعریف کرد: «نظامی از مسئولیت متقابل که در آن دولت، با تکیه بر ولایت و وظیفه حفظ نظم و مصالح عمومی، امنیت مشروع را سازماندهی و تضمین میکند و مردم نیز، در حدود شرع و قانون، با تعاون بر برّ و تقوا، مسئولیت اجتماعی، دفاع، امر به معروف و نهی از منکر و همکاری با نهادهای مسئول، در تولید و صیانت از امنیت مشارکت میکنند؛ با این قید بنیادین که هیچیک حق تعاون بر اثم و عدوان و تعرض به حقوق مشروع مردم را ندارند». این تعریف، امنیت مردمپایه را از دو افراط دور میکند: از یک سو دولتگرایی امنیتی که مردم را صرفاً دریافتکننده امنیت میبیند، و از سوی دیگر مردمگرایی بیضابطه که مشارکت عمومی را به مداخله خودسرانه در امر امنیت تبدیل میکند و راهحل فقهی آن، «همکاری سازمانیافته، مشروع و متقابل» است. در این نگاه، دولت و ملت دو سوی یک مسئولیتاند؛ دولت امنیت را «برای مردم» تأمین میکند و مردم امنیت را «با دولت» حفظ میکنند. نقطه اتصال این دو، تعاون بر بر و تقوا است و خط قرمز هر دو نیز عدم تعاون بر اثم و عدوان. از همین منظر، امنیت مردمپایه را میتوان صورت معاصر یک اصل ریشهدار در اندیشه اسلامی دانست. اصلی که بر همراهی تعاون با عدالت، قانون، کرامت انسان و مرزهای شرعی در عرصه امنیت تاکید دارد و در آن جامعه مؤمن، جامعهای نیست که در برابر خیر عمومی بیتفاوت بماند؛ بلکه جامعهای است که اعضای آن در مسیر خیر یکدیگر را یاری میکنند و در برابر ظلم و ناامنی، یکدیگر را تنها نمیگذارند.
فهرست منابع
- قرآن کریم.
- نهج البلاغه.
- ابن عاشور، محمدطاهر. (۱۳۷۴). التحریر و التنویر: تفسیر عربی قرآن. بیروت: مؤسسه التاریخ العربی.
- بجنوردی، سیدحسن. (۱۴۱۹ق). القواعد الفقهیه (ج ۱). قم: الهادی.
- جمعی از نویسندگان،(بیتا). موسوعه الفقه الإسلامی طبقاً لمذهب أهل البیت(ع). مؤسسه دائرهالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهلبیت(ع).
- مجمع جهانی شیعهشناسی. (بیتا). چیستی قواعد فقه سیاسی.
- خمینی، سیدروحالله. (۱۳۷۳). ولایت فقیه: حکومت اسلامی. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
- خمینی، سیدروحالله. (۱۴۲۱ق). المکاسب المحرمه (ج ۱). قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
- شریف رضی، محمد بن حسین. (۱۳۷۹). نهجالبلاغه (ترجمه سیدجعفر شهیدی). تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
- ساداتی نژاد، سیدعلی، بیات، بهرام، احمدی مقدم، اسماعیل، و عنایتی، لطفعلی. (۱۴۰۰). مبانی فرانظری امنیت مردم پایه در اسلام. امنیت ملی، ۱۱(۴۲)، ۴۷۷–۵۱۲.
- طباطبایی، سیدمحمدحسین. (۱۳۷۴). المیزان فی تفسیر القرآن (ترجمه سیدمحمدباقر موسوی همدانی، ج ۵). قم: دفتر انتشارات اسلامی.
- طبری، محمد بن جریر. (۱۴۱۲ق). جامع البیان عن تأویل آی القرآن. بیروت: دارالمعرفه.
- فاضل لنکرانی، محمد. (بیتا). القواعد الفقهیه. قم: مرکز فقهی ائمه اطهار(ع).
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. (۱۳۶۸). اصول ۳، ۷، ۸ و ۹.
