در سیاست خارجی، معمولاً تصویر آشنایی داریم: سفیر، مذاکره، بیانیه، سفر رسمی و میزهای طولانی مذاکرات. اما در جهان امروز، بخشی از منافع کشورها در اتاقهایی تأمین یا تضییع میشود که هیچ دیپلماتی پشت میز آن ننشسته است؛ دادگاهها، دادستانیها، نهادهای داوری، شبکههای قضایی و محافل حقوقی بینالمللی. گاهی سرنوشت میلیاردها دلار دارایی یک کشور، استرداد یک متهم، بازگرداندن اموال ناشی از فساد یا حتی مشروعیت یک اقدام سیاسی، نه در وزارت خارجه، بلکه در یک فرآیند حقوقی تعیین میشود. اینجاست که «دیپلماسی حقوقی و قضایی» از یک اصطلاح دانشگاهی به یک مسئله راهبردی تبدیل میشود.
دیپلماسی حقوقی از یک ایده نسبتاً ساده آغاز میشود: همانطور که اقتصاد، فرهنگ و رسانه میتوانند ابزار سیاست خارجی باشند، حقوق نیز میتواند ابزار قدرت و تأمین منافع ملی باشد. البته این رابطه یکطرفه نیست. گاهی حقوق در خدمت دیپلماسی قرار میگیرد و گاهی دیپلماسی برای تحقق یک هدف حقوقی به کار میآید. در ادبیات این حوزه از دو صورت «حقوق برای دیپلماسی» و «دیپلماسی برای حقوق» سخن گفته شده است؛ اولی یعنی استفاده از ظرفیتهای حقوقی برای پیشبرد اهداف کشور و دومی یعنی استفاده از ظرفیت مذاکره، ائتلافسازی و روابط خارجی برای دستیابی به اهداف حقوقی مانند عدالت، ایجاد قواعد مشترک یا حل مسالمتآمیز اختلافات. این تغییر نگاه یک پیام مهم دارد: حقوق نباید وقتی وارد میدان شود که همه اتفاقها افتاده است.
در بسیاری از مسائل بینالمللی، ابتدا سیاست تصمیم میگیرد، مسئله شکل میگیرد، بحران ایجاد میشود و تازه در آخر از حقوقدان پرسیده میشود: «حالا چه کار کنیم؟» تحریم وضع شده است، دارایی توقیف شده، پروندهای تشکیل شده یا قطعنامهای صادر شده و از حقوق انتظار داریم خسارت را کاهش دهد. دیپلماسی حقوقی دقیقاً نقطه مقابل این منطق واکنشی است. حقوقدان باید پیش از بحران بپرسد: چه قاعدهای در حال شکلگیری است؟ چه تفسیری ممکن است فردا علیه کشور تثبیت شود؟ چه ائتلاف حقوقی را میتوان امروز ساخت؟ در این نگاه، حقوق از «واحد دفاع» به واحد پیشبینی و کنشگری تبدیل میشود.
اما بخش جذابتر ماجرا، «دیپلماسی قضایی» است. تعبیر در نگاه اول حتی کمی متناقض به نظر میرسد؛ مگر قاضی قرار است دیپلمات باشد؟ وظیفه قاضی مگر چیزی جز رسیدگی مستقل و بیطرفانه به پرونده است؟ ادبیات جدید دیپلماسی قضایی پاسخ میدهد که قاضی قرار نیست دیپلمات سیاسی شود. مسئله، ایجاد نوع دیگری از ارتباط میان نظامهای قضایی است. در یکی از تعاریف جدید، دیپلماسی قضایی زمانی اتفاق میافتد که قضات در تعاملات بیرونی، دادگاه یا نظام قضایی خود را نمایندگی میکنند. این تعامل میتواند از گفتوگوی میان دادگاهها و شبکهسازی بین قضات تا آموزش قضایی، انتقال تجربه و همکاری برای مسائل حقوقی مشترک را دربرگیرد.
این مفهوم را نباید با «همکاری قضایی بینالمللی» یکی گرفت. استرداد مجرمان، انتقال محکومان، معاضدت قضایی یا تبادل اسناد، ابزارهای شناختهشده همکاری قضاییاند. دیپلماسی قضایی یک لایه عمیقتر دارد: ساختن اعتماد میان نظامهای قضایی. منابع این حوزه بر کارکردهایی مانند تبادل تجربیات موفق، شناخت متقابل نظامهای حقوقی و ایجاد روابط پایدار میان قضات و دادگاهها تأکید میکنند. و دقیقاً همین «اعتماد» حلقه مفقوده بسیاری از همکاریهای قضایی است. فرض کنیم اموال حاصل از یک فساد کلان به کشور دیگری منتقل شده است. ممکن است دهها ماده قانونی و موافقتنامه وجود داشته باشد، اما اگر میان دو نظام قضایی شناخت و اعتماد شکل نگرفته باشد، همکاری واقعی دشوار خواهد بود. همین مسئله درباره جرایم سایبری، پولشویی، قاچاق انسان، فرار متهمان، استرداد مجرمان و اجرای احکام خارجی نیز صادق است.
برای ایران، دیپلماسی قضایی ظرفیت دیگری نیز دارد: تولید قدرت نرم حقوقی. در ادبیات این حوزه، تقویت قدرت نرم نظام قضایی، کمک به حاکمیت قانون و ارتقای کیفیت کار قضات از جمله مزایای دیپلماسی قضایی دانسته شده است. به زبان ساده، دادگاهها هم میتوانند برای کشور اعتبار تولید کنند. یک نظام قضایی که در شبکههای حرفهای حضور دارد، تجربه خود را عرضه میکند، تجربه دیگران را میآموزد و روایت حقوقی خود را مستقیماً با جامعه حقوقی جهان در میان میگذارد، الزاماً مجبور نیست همه چیز را از مسیر بیانیههای سیاسی توضیح دهد. این موضوع برای ایران اهمیت مضاعفی دارد؛ زیرا در بسیاری از موضوعات مرتبط با حقوق بشر، تروریسم، تحریم، مجازات، حقوق کیفری یا ساختار قضایی، دیگران بیش از خود ما درباره نظام حقوقی ایران روایت تولید میکنند. پاسخ به یک روایت حقوقی صرفاً با یک پاسخ سیاسی کافی نیست. روایت حقوقی را باید با زبان حقوق، استدلال حقوقی و شبکه حقوقدانان پاسخ داد.
البته این مسیر یک خطر جدی هم دارد: سیاسی شدن قاضی. دیپلماسی قضایی اگر بدون ضابطه توسعه پیدا کند، ممکن است استقلال قضایی، تفکیک قوا یا حتی اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار دهد. پژوهشهای این حوزه نیز به مخاطراتی مانند فشار بر تفکیک قوا، مصرف ناموجه منابع و فاصله گرفتن قاضی از وظیفه اصلی رسیدگی اشاره کردهاند. بنابراین هدف این نیست که قاضی تبدیل به مأمور سیاست خارجی شود؛ هدف این است که دستگاه قضایی دارای سیاست خارجی حقوقی خودش باشد، بدون آنکه استقلالش را از دست بدهد.
از همینجا میتوان یک دستورکار عملی برای ایران استخراج کرد: به جای افزایش سفرها و تفاهمنامههای تشریفاتی، باید نقشه مسائل قضایی فرامرزی کشور تهیه شود؛ مشخص شود در حوزه استرداد، بازگرداندن اموال، جرایم سایبری، حمایت قضایی از اتباع، مبارزه با فساد و جرایم سازمانیافته با کدام کشورها مسئله داریم، کدام نهاد خارجی «نقطه اثر» است و چه رابطهای باید با آن ساخته شود. موفقیت دیپلماسی قضایی را نیز نباید با تعداد دیدارها سنجید. سؤال درست این نیست که «چند هیئت خارجی آمدند؟» یا «چند تفاهمنامه امضا شد؟». سؤال درست این است: چند مسئله حل شد؟ چند متهم مسترد شد؟ چه میزان دارایی برگشت؟ کدام مسیر همکاری کوتاهتر شد؟ کدام روایت حقوقی اصلاح شد؟ شاید مهمترین تغییر همین باشد: دیپلماسی حقوقی و قضایی را از «روابط بینالملل تشریفاتی» خارج کنیم و آن را به بخشی از حکمرانی حل مسئله تبدیل کنیم.
در جهانی که قانون نیز به میدان رقابت قدرت تبدیل شده است، کشوری که فقط دیپلمات سیاسی دارد، بخشی از میدان را از پیش واگذار کرده است. ایران علاوه بر سفیران سیاسی، به سفیران حقوقی نیز نیاز دارد؛ مسئولان قضایی، حقوقدانان، قضات و دادستانهایی که بدانند چگونه میتوان بدون سیاسی کردن عدالت، از ظرفیت حقوق و قضا برای عدالت، منافع ملی و حل مسائل واقعی کشور استفاده کرد.
