مسئله «سیمکارتهای سفید» در روزهای اخیر به یکی از چالشهای رسانهای کشور تبدیل شده است. این مسئله برخلاف تصور اولیه، ریشه در یک تصمیم مقطعی یا اختلال فنی ندارد؛ بلکه محصول تجمع تدریجی سیاستها و ضرورتهای عملیاتی در حوزه مدیریت دسترسی طی سالهای گذشته است. فعال شدن قابلیت جدید در پلتفرم ایکس و مشاهدهپذیر شدن تفاوت دسترسیها سبب شد موضوعی که پیشتر در سطح فنی و در چارچوب مأموریتهای رسمی پیگیری میشد، وارد سطح اجتماعی و رسانهای شود و به مسئلهای مرتبط با عدالت دسترسی و حکمرانی دیجیتال تبدیل گردد. بررسی روند تاریخی نشان میدهد که از سال ۱۳۹۶ و به دنبال افزایش محدودیتهای سکوهای خارجی و نیاز مجموعهای از نهادهای رسانهای، عملیاتی و ارتباطات بینالمللی به دسترسی پایدار، دستهای از خطوط مأموریتی تعریف شد. این خطوط در دورههای مختلف—بهویژه فتنه ۱۳۹۸، شرایط ۱۴۰۱ و سپس مقطع جنگ ایران و اسرائیل—بهتدریج توسعه یافتند تا خللی در انجام وظایف تخصصی ایجاد نشود. در عین حال، به دلیل تعدد بازیگران و نبود سازوکار یکپارچه در اعلام ضوابط، تصویر این دسترسیها برای افکار عمومی کمتر تبیین شده بود و قابلیت جدید ایکس این تفاوت را بهطور بیسابقهای آشکار ساخت.
تحلیل وضعیت موجود نشان میدهد که مسئله خط سفید در سه سطح فعال شده است:
۱. فنی: وجود مسیرهای خاص برای خطوط مأموریتی که کارکردی تخصصی دارند؛
۲. نهادی: تنوع نهادهای درگیر و نبود یک نظام متمرکز برای اعلام ضوابط تخصیص و نظارت؛
۳. اجتماعی و روایتی: شکلگیری برداشتهایی درباره عدالت دسترسی و افزایش حساسیت افکار عمومی نسبت به کیفیت اینترنت و هزینههای دسترسی که باعث شد موضوع فنی به مسئلهای ادراکی و اجتماعی تبدیل شود.
برای مواجهه مؤثر با این وضعیت، چهار مسیر راهبردی قابل طرح است: تداوم سکوت رسانهای، پاکسازی محدود، اصلاح ساختاری و سیاستهای جبرانی مبتنی بر شفافسازی تدریجی. ارزیابیها نشان میدهد راهبردهای مبتنی بر شفافیت کنترلشده، انسجامبخشی نهادی و ارتقای تبیین رسمی، ظرفیت بیشتری برای کاهش حساسیت اجتماعی و تقویت سرمایه اعتماد دارند. بر این اساس، پیشنهاد میشود مجموعه اقداماتی از جمله توقف موقت صدور خطوط جدید تا تدوین ضوابط رسمی، تشکیل کارگروه مشترک برای یکپارچهسازی تصمیمات، انتشار گزارشهای کلی درباره چارچوب مأموریتی دسترسیها، بازطراحی سازوکار تخصیص اینترنت خبرنگاری و امنیتی، و تعریف یک حداقل دسترسی برای عموم کاربران در دستور کار قرار گیرد. این اقدامات، ضمن پاسخگو کردن سیاستها در سطح افکار عمومی، میتواند موجب تقویت نظم، پیشبینیپذیری و کارآمدی در حکمرانی دیجیتال کشور شود.