تحریمها علیه ایران از همان روزهای ابتدایی انقلاب اسلامی آغاز شد اما در سال ۱۳۸۵ و با جدیشدن برنامه هستهای ایران، بهتدریج شدت گرفت. این تحریمهای یکجانبه، چندجانبه و بینالمللی به شیوههای مختلف عملکرد نظام خدمات سلامت در کشورهای تحریمشده را تحت تأثیر قرار میدهند که از آن جمله میتوان به کمبود دارو و تجهیزات، اختلال در تأمین مالی، کاهش ظرفیت نیروی انسانی نظام خدمات سلامت، تضعیف سامانههای ارائه خدمات و نظارت و نیز تضعیف امنیت روانی شهروندان اشاره کرد.
تحقیقات دانشگاهی و بررسیهای مستقل سازمان بهداشت جهانی و سایر سازمانها نشان میدهند که جمعیت غیرنظامی و مردم عادی، بیشتر هزینههای انسانی از تحریمها را متحمل میشوند. تحریمهای غیرتسلیحاتی ایالات متحده بیشتر از تحریمهای تسلیحاتی بر سلامت شهروندان در کشورهای هدف اثر گذاشتهاند. تحریمهای اتحادیۀ اروپا از نظر اثرگذاری منفی بر سلامت شهروندان در رتبه دوم قرار داشتهاند و تحریمهای سازمان ملل پیامد خاصی بر شاخصهای سلامت نداشتهاند.
با توجه به اینکه در پی تحولات ناشی از فعالشدن مکانیسم ماشه در شورای امنیت سازمان ملل متحد (مهر ۱۴۰۴)، احتمال میرود بخش قابل توجهی از تحریمهای سازمان ملل مجدداً به اجرا گذاشته شوند، ضرورت دارد پیامدهای تحریمها بر امنیت سلامت بررسی و سیاستها و راهکارهای لازم برای مواجهۀ مناسبتر و کاهش پیامدهای منفی تحریمها بر امنیت سلامت شهروندان کشور اتخاذ شود. مهمترین این راهکارها را میتوان اینگونه برشمرد:
۱. لازم است دستگاه دیپلماسی و سایر وزارتخانهها با ایجاد کارزار جهانی، دربارۀ پیامدهای فاجعهبار انسانی تحریمهای یکجانبه و بینالمللی و تهدید مستقیم جان غیرنظامیان اطلاعرسانی کرده و اقدامات فوری برای بازنگری در تحریمها و ارائه معافیتهای حداکثری بشردوستانه را خواستار گردند. با اینگونه کارزارها میتوان بخشی از تحریمها را سست و دستکم به طور کامل از معافیتهای بشردوستانه تحریمها استفاده کرد. همچنین با استفاده از توان کنشگران و سازمانهای مردمنهاد بینالمللی، میتوان گزارش دقیق و مبتنی بر شواهد درباره هرگونه اختلال، تأخیر یا توقف در انتقال کالاهای ضروری و بشردوستانه را به اطلاع جهانیان رساند و از این طریق دستکم در تأمین کالاهای مربوط به حوزه غذا و دارو تسهیلگری نمود.
۲. با این که تحریمهای احتمالی شورای امنیت برخلاف تحریمهای یکجانبه ایالات متحده، اقتصادمحور نبوده و تحریمهای شدیدتری نسبت به فشارهای کنونی ایجاد نمیکند، یکی از مهمترین چالشها مواجهه روانی با تحریمها خواهد بود. مدیریت و کاهش عدم قطعیتها از طریق تقویت پیشبینیپذیری و شفافیت در تصمیمات عمومی، تقویت اعتماد عمومی از طریق شفافیت نهادی و ارائه گزارشهای منظم و واقعی دربارۀ اثرات تحریمها و نیز اطلاعرسانی درباره برنامههای دولت برای مقابله با پیامدهای تحریمها، تأمین خدمات فراگیر سلامت روان و حمایت اجتماعی، تقویت انسجام اجتماعی با جلوگیری از قطبیشدگی سیاسی و اجتماعی و انجام پیمایشهای بهنگام و مستمر دربارۀ سلامت روان شهروندان و شناسایی نیازهای نوظهور و تطبیق خدمات از جمله اقدامات راهبردی در این حوزه است.
۳. با توجه به اینکه پرستاران و کادر درمان در صف اول خدمات نظام سلامت هستند، تعامل و خدماترسانی آنها در احساس رضایت شهروندان نقش غیرقابل انکاری داشته و لاجرم در نگرش آنها نسبت به کارامدی نظام اجرایی و سیاسی نیز نقش برجستهای دارد. توزیع مناسبتر نیروی انسانی، ایجاد موازنه بین حقوق و مزایای گروههای غیرپزشکی و پزشکان، تأمین منابع و پرداخت بهنگام حقوق ایشان از جمله اقدامات حیاتی است که میتواند عملکرد بهینه نظام خدمات سلامت را در دوره گذار کنونی تضمین نماید.
۴. تدارکات لازم برای مواجهه با کمبودهای احتمالی ناشی از بازگشت تحریمهای سازمان ملل امری ضروری است. اقداماتی نظیر شفافسازی فعالیت شرکتهای دارویی و کاهش فضای انحصاری در این عرصه، مبارزۀ حداکثری با تعارض منافع در واردات و تولید دارو، انجام اصلاحات احتمالی در قوانین و ترخیص سریعتر داروها از گمرکات، کاهش وابستگی به مواد اولیۀ وارداتی، توسعه و تسهیل خدماترسانی در داروخانههای خاص بهویژه با استفاده از اپلیکیشنهای موبایل، استفاده نظاممندتر از توان خیریهها برای مددرسانی به بیماران آسیبپذیر و نیازمند، الزام سازمانهای بیمهای برای تسویهحساب بهنگام با داروخانهها و شرکتهای بیمهای از جمله گامهایی است که میتواند ضمن تسهیل عبور از شرایط بحرانی احتمالی، صنعت دارو را نیز به سمت شکوفایی رهنمون سازد.
تحریمها و امنیت سلامت: چالشها و راهکارها
