واکاوی رویکرد اروپا در قبال ناآرامی‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ در ایران

مقدمه

تحولات داخلی ایران و نحوه مواجهه بازیگران خارجی با آن، به‌ویژه اروپا، نقشی تعیین‌کننده در شکل‌دهی به محیط راهبردی پیرامون جمهوری اسلامی دارد. اروپا نه‌تنها به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی تولید مشروعیت هنجاری و حقوقی در نظام بین‌الملل عمل می‌کند، بلکه از ظرفیت بالایی برای اجماع‌سازی، اعمال فشار چندلایه و هم‌راستاسازی سیاست‌های خود با ایالات متحده برخوردار است. از این رو، واکنش اروپا به اعتراضات و ناآرامی‌های ایران صرفاً بازتاب مواضع حقوق‌بشری نیست، بلکه نشانه‌ای از ارزیابی راهبردی این قاره نسبت به ثبات، مشروعیت و آینده نظم سیاسی در ایران به شمار می‌رود.

این گزارش با هدف واکاوی دقیق این ارزیابی راهبردی، در سه بخش تنظیم شده است: نخست، تشریح مواضع و اقدامات کشورهای کلیدی اروپایی و نهادهای اتحادیه اروپا؛ دوم، تحلیل الگوهای رفتاری و همگرایی‌های درون‌اروپایی در قبال ایران؛ و سوم، ترسیم چشم‌انداز سیاست اروپایی و استخراج دلالت‌ها و توصیه‌های راهبردی برای جمهوری اسلامی. هدف نهایی گزارش، کمک به فهم واقع‌بینانه منطق تصمیم‌گیری اروپا و پرهیز از خطاهای محاسباتی در مواجهه با یکی از مهم‌ترین متغیرهای خارجی مؤثر بر تحولات ایران است.

1. تشریح مواضع اروپا

مواضع اروپا عمدتاً بر محکومیت سرکوب خشونت‌آمیز، حمایت از حقوق بشر، فشار دیپلماتیک و تحریمی و مشروعیت‌زدایی از حکومت ایران استوار بوده است.

۱-۱. فرانسه

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در ۱۲ ژانویه ۲۰۲۶، با محکومیت صریح «خشونت دولتی کورکورانه علیه معترضان ایرانی»، خواست آزادی‌های بنیادین را مطالبه‌ای جهانی دانست و بر ایستادن فرانسه در کنار مردم ایران تأکید کرد (Reporteri, 2026). در سطح اجرایی، وزارت امور خارجه فرانسه به رهبری ژان نوئل بارو، «سرکوب اعتراضات را غیرقابل‌تحمل و غیرانسانی» توصیف کرد. در همین راستا، سفیر ایران در ۱۳ ژانویه ۲۰۲۶ به وزارت خارجه فرانسه احضار شد و اعتراض رسمی پاریس نسبت به استفاده از خشونت مرگبار، بازداشت‌های خودسرانه و قطع اینترنت ابلاغ شد. وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد که این کشور بیش از هر زمان دیگری در کنار مردم ایران ایستاده است (Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, 2026). در عرصه بین‌المللی، ژروم بونافون، نماینده دائم فرانسه در سازمان ملل، در ۱۵ ژانویه ۲۰۲۶ وضعیت ایران را «فوق‌العاده وخیم» توصیف کرد و با یادآوری نحوه مواجهه با ناآرامی‌های سال‌های ۲۰۰۹، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۲، بر «ماهیت ساختاری سرکوب» در ایران تأکید کرد. در سطح داخلی، مناظرات مجلس ملی و سنای فرانسه در ۱۳ و ۱۴ ژانویه ۲۰۲۶، بر سه محور اصلی تمرکز داشت: تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران؛ تعطیلی سفارت ایران و اخراج دیپلمات‌ها؛ و حمایت فنی از جامعه مدنی ایران، به‌ویژه در حوزه دسترسی به اینترنت آزاد (Sénat, 2026). به طور کلی دولت فرانسه چهار اولویت خود را شامل محکومیت بین‌المللی، تحریم‌ها، حمایت از جامعه مدنی و حفاظت از اتباع فرانسوی اعلام کرده است.

۲-۱. بریتانیا

واکنش بریتانیا بر دو محور محکومیت شدید سرکوب و تشدید فشار اقتصادی متمرکز بوده است. کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، در پارلمان با شدیدترین لحن ممکن «قتل هولناک معترضان» را محکوم و اعلام کرد که لندن با متحدان خود برای اعمال تحریم‌های بیشتر همکاری می‌کند (Parallel Parliament, 2026). ایوت کوپر، وزیر امور خارجه بریتانیا، در ۱۳ ژانویه ۲۰۲۶ در مجلس عوام، سرکوب را «وحشیانه و بی‌رحمانه» توصیف کرد و از احضار سفیر ایران خبر داد. وی اعلام کرد که دولت بریتانیا در حال تدوین چهارچوب حقوقی جدیدی برای تحریم‌های «کامل و گسترده‌تر» علیه بخش‌های مالی، انرژی، حمل‌ونقل و نرم‌افزار ایران است، هرچند تأکید کرد که آینده ایران نهایتاً به تصمیم مردم آن کشور بستگی دارد (Reuters, 2026).

در سازمان ملل، آرچی یانگ، معاون نماینده دائم بریتانیا، در نشست شورای امنیت در ۱۵ ژانویه، ایران را مسئول «وحشیانه‌ترین سرکوب دهه‌های اخیر» دانست و هشدار داد که ادامه این روند با اقدامات محدودکننده شدیدتری از سوی گروه ۷ مواجه خواهد شد (Foreign, Commonwealth & Development Office, 2026). در پارلمان بریتانیا نیز، اجماع کم‌سابقه‌ای علیه ایران شکل گرفته است. اپوزیسیون و احزاب کوچک‌تر خواستار اقدامات قاطع‌تری نظیر تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران و حتی تحریم مستقیم رهبر جمهوری اسلامی شده‌اند. دولت استارمر اگرچه محتاط‌تر عمل می‌کند، اما این مطالبات را «در دست بررسی» نگه داشته است (Loft, 2026).

۳-۱. آلمان

آلمان در میان کشورهای اروپایی، صریح‌ترین و رادیکال‌ترین مواضع را در قبال رویدادهای داخلی اخیر ایران اتخاذ کرده است. فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، در جریان سفر به هند در اواسط ژانویه ۲۰۲۶، اعلام کرد که معتقد است رژیم ایران در «روزها و هفته‌های پایانی» خود به سر می‌برد. او استدلال کرد حکومتی که تنها با توسل به خشونت بی‌تناسب و عریان برای بقا می‌جنگد، عملاً مشروعیت خود را از دست داده و «کارش تمام است» (Deutschland.de, 2026). مرتس همچنین ۸ بهمن در یک نشست خبری مشترک با ایلی بولوجان، نخست‌وزیر رومانی، موضع خود را مجددا تکرار کرد: «حکومتی که تنها با توسل به خشونت عریان و ایجاد رعب و وحشت علیه مردم خود می‌تواند قدرت را حفظ کند، روزهایش به‌شمارش افتاده است… این ممکن است فقط مسئله چند هفته باشد، اما این رژیم هیچ مشروعیتی برای اداره کشور ندارد». وزیر امور خارجه آلمان، یوهان وادفول، با صراحتی حتی بیشتر از مرتس، اعلام کرده است که حاکمان ایران «تمام مشروعیت سیاسی» خود را از دست داده‌اند. او در ژانویه ۲۰۲۶ در جریان یک سفر دیپلماتیک به واشینگتن و ایسلند، به صراحت اعلام کرد که رژیمی که برای بقا به اسلحه متوسل می‌شود، به «پایان» خود رسیده است (Deutschland, Jan 21, 2026).

در سطح حزبی، نوربرت روتگن، از چهره‌های برجسته سیاست خارجی حزب اتحادیه دموکرات مسیحی، به‌طور مستمر بر لزوم آمادگی غرب برای سقوط جمهوری اسلامی تأکید کرده است. او معتقد است سیاست اروپا نباید بر حفظ «ثبات کاذب» متمرکز باشد، بلکه باید از روند انقلابی در ایران حمایت کند. در مقابل این رویکرد مشروعیت‌زدا، حزب سوسیال دموکرات آلمان تمرکز خود را بیشتر بر ابزارهای عملی و فنی حمایت از معترضان گذاشته است. این حزب در ۱۵ ژانویه ۲۰۲۶ خواستار ابتکارات فعال دیپلماتیک و فنی برای شکستن محاصره اینترنتی ایران شد و دسترسی آزاد به اطلاعات را عامل حیاتی تداوم اعتراضات دانست. حمایت از راه‌حل‌هایی نظیر اینترنت ماهواره‌ای، از جمله استارلینک، در این چهارچوب مطرح شده است، هرچند دولت فدرال درباره نحوه و ابعاد این حمایت‌ها با احتیاط عمل می‌کند (Deutschlandfunk, 2026).

۴-۱. اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا نیز موضعی هماهنگ، صریح و مبتنی بر فشار تدریجی اما فزاینده اتخاذ کرده است. آنتونیو کوشتا، رئیس شورای اروپا، در ۱۲ ژانویه ۲۰۲۶ با محکومیت سرکوب خشونت‌آمیز، از حکومت ایران خواست فوراً به خشونت، بازداشت‌های خودسرانه و قطع اینترنت پایان دهد. در سطح اجرایی اتحادیه، اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در ۱۰ ژانویه ۲۰۲۶ حمایت کامل اروپا از معترضان ایرانی را اعلام و سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات را به‌شدت محکوم کرد. او تأکید کرد که آزادی بیان، تجمع و زندگی آزادانه از حقوق بنیادین مردم ایران است و مسئولان سرکوب «در سمت اشتباه تاریخ» قرار خواهند گرفت (Politico Europe, 2026).

کایا کالاس، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی، در ۱۳ ژانویه واکنش نیروهای امنیتی ایران به اعتراضات را غیرقابل قبول دانست و آن را نشانه رژیمی توصیف کرد که از مردم خود می‌ترسد. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «سرکوب نباید بی‌پاسخ بماند. هر رژیمی که هزاران نفر از مردم خود را می‌کشد، در واقع در مسیر نابودی خودش گام برمی‌دارد» (European External Action Service, 2026). پارلمان اروپا رادیکال‌ترین مواضع را در چهارچوب اتحادیه اتخاذ کرده است. در نشست ۲۰ ژانویه ۲۰۲۶ در استراسبورگ، نمایندگان با محکومیت شدید سرکوب، مجموعه‌ای از پیشنهادهای عملی از جمله تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران، اخراج دیپلمات‌های ایرانی، مسدودسازی دارایی‌های نهادهای مالی ایران، اعمال تحریم‌های گسترده‌تر علیه مسئولان سرکوب و حمایت فوری از دسترسی آزاد به اینترنت را مطرح کردند. روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا، با اعلام ممنوعیت ورود دیپلمات‌های جمهوری اسلامی به ساختمان‌های پارلمان، تصریح کرد که این نهاد قصد مشروعیت‌بخشی به رژیمی را که با سرکوب و قتل حکومت می‌کند، ندارد. در نهایت، پارلمان اروپا در ۲۲ ژانویه ۲۰۲۶ قطعنامه‌ای را تصویب کرد که «سرکوب و قتل عام معترضان» را محکوم کرده و از شورای اتحادیه اروپا خواست بدون تأخیر سپاه پاسداران، بسیج و نیروی قدس را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد و اقدامات محدودکننده سخت‌گیرانه‌تری را به اجرا بگذارد (European Parliament, 2026). در پی این فشارها، اتحادیه اروپا روز پنج‌شنبه ۲۹ ژانویه به اجماع لازم برای «تروریستی» خواندن سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران دست یافت. این تصمیم با موافقت همه اعضای شرکت کننده در شورای اتحادیه اروپا، متشکل از وزرای خارجه ۲۷ کشور عضو گرفته شد. این تصمیم، سطح تحریم‌ها را از محدوده مجازات‌های حقوق بشری و مالی فراتر می‌برد و وارد حوزه «قانون مبارزه با تروریسم» می‌کند. شورای اتحادیه اروپا همچنین ۱۵ مقام حکومتی و امنیتی و ۶ نهاد را به دلیل «نقض جدی حقوق بشر» تحریم کرد.

2. دسته‌بندی مواضع و تحلیل نگاه اروپایی

در جریان ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱، مواضع کشورهای اروپایی در قبال ایران به‌طور نسبی قابل دسته‌بندی در سه بلوک متمایز بود: جناح رادیکال و پیشرو (به رهبری آلمان و برخی کشورهای شمال و شرق اروپا)؛ جناح محتاط و واقع‌گرا (شامل فرانسه، ایتالیا و اسپانیا)؛ و بریتانیا به‌عنوان بازیگری مستقل اما همسو با رویکردهای سخت‌گیرانه‌تر. در آن مقطع، شکاف‌های معناداری در سطح اتحادیه اروپا درباره میزان و ماهیت فشار بر جمهوری اسلامی وجود داشت و همین شکاف‌ها مانع از شکل‌گیری اجماع کامل و اقدامات حداکثری علیه ایران می‌شد.

با این حال، ناآرامی‌های ۱۴۰۴ و به‌ویژه تصمیم اتحادیه اروپا در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶ مبنی بر قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی که با موافقت فرانسه و اسپانیا به عنوان مخالفان قبلی حاصل شد، نشان‌دهنده یک چرخش کیفی در آرایش سیاسی اروپا در قبال ایران است. این تحول عملاً مرزهای پیشین میان جناح‌های رادیکال و محتاط را تا حد زیادی از میان برداشته و اروپا را به سمت شکل‌دهی یک جبهه نسبتاً واحد و هماهنگ سوق داده است. کشورهایی که پیش‌تر نسبت به عبور از آستانه‌های سخت‌گیرانه‌تر تردید داشتند، اکنون در کنار بازیگران رادیکال قرار گرفته‌اند و مخالفت‌های جدی و بازدارنده در سطح اتحادیه اروپا به‌طور محسوسی کاهش یافته است.

در این چهارچوب، اگرچه تفاوت‌هایی در لحن، اولویت‌ها و ملاحظات ملی کشورهای اروپایی همچنان وجود دارد، اما این تفاوت‌ها دیگر ماهیت بازدارنده یا شکاف‌ساز ندارند. آنچه امروز در سیاست اروپایی مشهود است، نه یک اختلاف راهبردی، بلکه نوعی همگرایی تدریجی بر سر هدف کلی افزایش فشار ساختاری بر ایران است؛ فشاری که از حوزه حقوق بشر فراتر رفته و به‌طور فزاینده‌ای ابعاد امنیتی و مشروعیت‌زدا به خود گرفته است. این همگرایی، ظرفیت اروپا برای اجماع‌سازی بین‌المللی، مشروعیت‌بخشی به اقدامات محدودکننده و هم‌راستاسازی با سیاست‌های ایالات متحده را به‌طور چشمگیری افزایش داده است.

3. چشم‌انداز سیاست اروپایی در قبال ایران

با توجه به مختصات کنونی سیاست اروپا می‌توان چشم‌انداز رویکرد اروپایی نسبت به تحولات جاری ایران را در سه مقوله کلی زیر تحلیل کرد.

نخست، تحولات دی‌ماه ۱۴۰۴، در نگاه اروپا نه یک بحران مقطعی بلکه نشانه‌ای از فرسایش ساختاری مشروعیت و بحران پایدار ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی تلقی شده است. مواضع صریح رهبران آلمان، اجماع اتحادیه اروپا بر تروریستی نامیدن سپاه و عبور کشورهای محتاطی چون فرانسه، ایتالیا و اسپانیا از خطوط قرمز پیشین، بیانگر آن است که اروپا دیگر جمهوری اسلامی را به‌عنوان یک «بازیگر باثباتِ قابل مدیریت» در نظر نمی‌گیرد، بلکه آن را نظامی با مشروعیت آسیب‌دیده و افق نامطمئن می‌بیند. با این حال، این ارزیابی به معنای قطع کامل منطق تنظیم مناسبات نیست؛ بلکه بیشتر به معنای ورود اروپا به فاز «مدیریت بحرانِ زوال» است. در این فاز، مناسبات با جمهوری اسلامی در شکل حداقلی از تعاملات دیپلماتیک با هدف مهار تبعات فروپاشی کنترل‌نشده، جلوگیری از بی‌ثباتی منطقه‌ای، مدیریت پرونده‌های امنیتی (هسته‌ای، منطقه‌ای، مهاجرتی) تنظیم می‌شود.

دوم، شواهد سیاستی و گفتمانی نشان می‌دهد اروپا به‌طور عملی از چهارچوب کلاسیک «تغییر رفتار جمهوری اسلامی» عبور کرده، اما همچنان هیچ نشانه متقن و جدی در زمینه ورود اروپا به فاز «مهندسی فعال تغییر رژیم» نیز وجود ندارد. واقعیت این است که اغلب پایتخت‌های اروپایی، در سطح نظری و هنجاری، مخالفتی با تغییر رژیم در ایران ندارند، اما در سطح عملی، ترجیح می‌دهند چنین تغییری در قالب یک فرآیند درونی، تدریجی و مبتنی بر تقویت جامعه مدنی و سازوکارهای دموکراتیک رخ دهد. از منظر پایتخت‌های اروپایی، فروپاشی نظم سیاسی موجود در غیاب بدیلی منسجم و دارای ظرفیت حکمرانی، می‌تواند ایران را به کانونی از بی‌ثباتی مزمن بدل سازد که پیامدهای آن – از تشدید ناامنی منطقه‌ای و اختلال در بازار انرژی گرفته تا موج‌های جدید مهاجرت- مستقیماً منافع اروپا را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

آنچه اکنون شکل گرفته، یک وضعیت بینابینی است: اروپا دیگر سرمایه راهبردی بر اصلاح رفتار حکومت نمی‌گذارد و به امکان بازگشت پایدار ایران به نظم تعامل‌پذیر باور ندارد، اما هم‌زمان از ورود به پروژه تغییر رژیم به‌معنای مداخله‌گرایانه یا شناسایی بدیل سیاسی رسمی نیز پرهیز می‌کند. ترجیح راهبردی اروپا، حمایت غیرمستقیم از «گذار تدریجی و فرسایشی از پایین» است؛ گذاری که از مسیر تضعیف تدریجی ظرفیت سرکوب، انزوای حقوقی- سیاسی حکومت، مشروعیت‌زدایی مستمر و تقویت جامعه مدنی و شبکه‌های ارتباطی شکل می‌گیرد. سیاستی که از نظر عملی تاکنون واجد ویژگی‌های زیر بوده است: تروریستی نامیدن سپاه، تحریم‌های هدفمند حقوق بشری، اقدامات نمادین دیپلماتیک، حمایت سیاسی از مطالبات مدنی و تلاش برای حفظ کانال‌های ارتباطی حداقلی با حاکمیت ایران. در مجموع، می‌توان گفت رویکرد اروپا در قبال تحولات ایران، بیش از آنکه معطوف به تسریع گذار سیاسی باشد، ناظر بر «کنترل هزینه‌های گذار» است؛ گذاری که اروپا آن را محتمل، اما پرریسک می‌داند.

سوم، اروپا مداخله نظامی آمریکا علیه ایران را نه مطلوب، نه همسو با منافع امنیتی خود و نه ابزار مؤثر برای تحقق گذار سیاسی دموکراتیک می‌داند. تجربه‌های عراق، لیبی و سوریه در حافظه راهبردی اروپا تثبیت کرده که مداخله نظامی خارجی بیش از آنکه به گذار پایدار بینجامد، به فروپاشی کنترل‌نشده، رادیکالیزاسیون و بحران‌های امنیتی فراملی منجر می‌شود. از این رو، موضع اروپا مخالفت غیرتقابلی با گزینه نظامی است. با این حال، اگر آمریکا به مداخله نظامی روی آورد، اروپا به جای همراهی فعال تهاجمی، احتمالاً نقش خود را در چهارچوب «مهار و مدیریت بحران» تعریف خواهد کرد؛ یعنی ورود عملی یا حتی نظامی با جهت‌گیری کنترل پیامدهای امنیتی و منطقه‌ای بحران، از جمله جلوگیری از گسترش جنگ، کاهش خطر درگیری‌های نیابتی، جلوگیری از سرایت بی‌ثباتی به مناطق پیرامونی و حفاظت از خطوط انرژی.

در مجموع، چشم‌انداز سیاست اروپا در قبال ایران را می‌توان استمرار وضعیتی دانست که در آن ناامیدی از اصلاح رفتاری حاکمیت، با هراس از هزینه‌های گذار سیاسی کنترل‌نشده تلاقی یافته است. نتیجه این وضعیت تداوم سیاست تعلیق، فشار نرم و انتظار راهبردی است؛ سیاستی که بیش از هر چیز بر مدیریت ریسک و پرهیز از سناریوهای پرهزینه استوار است.

نتیجه‌گیری و توصیه

تحلیل رویکرد اروپا در قبال اعتراضات اخیر ایران نشان می‌دهد که این قاره وارد مرحله‌ای از همگرایی راهبردی بی‌سابقه علیه جمهوری اسلامی شده است؛ همگرایی‌ای که از سطح فشارهای حقوق‌بشری و نمادین عبور کرده و به حوزه‌های امنیتی، مشروعیت‌زدا و ساختاری تسری یافته است. اروپا دیگر جمهوری اسلامی را یک بازیگر باثباتِ قابل اصلاح تلقی نمی‌کند، اما هم‌زمان از ورود فعال به پروژه تغییر رژیم نیز پرهیز دارد. حاصل این وضعیت، شکل‌گیری سیاستی بینابینی است که می‌توان آن را «مدیریت زوال و کنترل هزینه‌های گذار» نامید؛ سیاستی که در آن فشار تدریجی، انزوای حقوقی- سیاسی و حمایت غیرمستقیم از فرسایش درونی نظام، جایگزین تلاش برای عادی‌سازی یا مهندسی تحول شتاب‌زده شده است. تصمیم اتحادیه اروپا برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران، نقطه عطف این گذار گفتمانی و نشانه ورود اروپا به فاز فشار ساختاری بلندمدت است.

در چنین شرایطی، توصیه راهبردی به جمهوری اسلامی نه تقابل هیجانی و نه اتکای ساده‌انگارانه به شکاف‌های درون اروپا، بلکه اتخاذ رویکردی مبتنی بر مهار ریسک، کاهش محرک‌های فشار و حفظ حداقل‌های تعامل کنترلی است. کاهش هزینه‌های حقوق‌بشری در سیاست داخلی، حفظ کانال‌های دیپلماتیک- حتی در سطح حداقلی- و مدیریت هوشمند پرونده‌های حساس اروپا نظیر اتباع، مهاجرت و انرژی، می‌تواند دامنه و شدت فشار فرسایشی اروپا را محدود کند. در مقابل، انسداد دیپلماتیک، تشدید رفتارهای پرهزینه داخلی و نادیده‌گرفتن منطق ریسک‌محور اروپا، این قاره را به سمت گزینه‌های رادیکال‌تر سوق خواهد داد و فضای مانور راهبردی ایران را در میان‌مدت به‌شدت کاهش می‌دهد.

منابع

Deutschland.de. (2026, January 13). Merz expects the Iranian regime to come to an end soon. https://www.deutschland.de/en/news/merz-expects-the-iranian-regime-to-come-to-an-end-soon

Deutschlandfunk. (2026, January 15). SPD-Fraktion fordert von Bundesregierung Einsatz für Durchbrechung der Internetsperre im Iran. https://www.deutschlandfunk.de/spd-fraktion-fordert-von-bundesregierung-einsatz-fuer-durchbrechung-der-internetsperre-im-iran-102.html

European External Action Service. (2026, January 13). Germany: Press conference by High Representative / Vice President Kaja Kallas ahead of the meeting with the German Federal Minister for Defence, Mr Boris Pistorius. https://www.eeas.europa.eu/eeas/germany-press-conference-high-representative-vice-president-kaja-kallas-ahead-meeting-german-federal_en

European Parliament. (2026, January 16). European Parliament condemns Iran’s brutal repression of protesters. https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20260116IPR32443/european-parliament-condemns-iran-s-brutal-repression-of-protesters

Foreign, Commonwealth & Development Office (2026, January 15). We condemn the Iranian regime’s actions in the strongest possible terms: UK statement at the UN Security Council. GOV.UK. https://www.gov.uk/government/speeches/we-condemn-the-iranian-regimes-actions-in-the-strongest-possible-terms-uk-statement-at-the-un-security-council–2

Loft, P. (2026, January 19). Iran protests 2026: UK and international response (Research Briefing CBP-10462). House of Commons Library. https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-10462/

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. (2026, January 13). Convocation de l’ambassadeur d’Iran en France (13 janvier 2026). https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/iran/evenements/article/convocation-de-l-ambassadeur-d-iran-en-france-13-01-26

Parallel Parliament. (2026). Keir Starmer – All Cabinet Office debates. https://www.parallelparliament.co.uk/mp/keir-starmer/dept-debates/cabinet-office

Politico Europe. (2026, January 10). Von der Leyen condemns violent crackdown on Iranian protesters. https://www.politico.eu/article/eu-ursula-von-der-leyen-condemns-violent-crackdown-iran-protest/

Reporteri. (2026, January 12). Macron condemns violence against protesters in Iran, EU warns of additional sanctions. Reporteri. https://reporteri.net/en/NEWS/boat/Macron-condemns-violence-against-protesters-in-Iran–EU-warns-of-additional-sanctions/

Reuters. (2026, January 13). UK condemns Iran leadership for ‘brutal killing’ of protesters. Reuters. https://www.reuters.com/world/middle-east/uk-condemns-iran-leadership-brutal-killing-protesters-2026-01-13/

Sénat. (2026, January 14). Séance du 14 janvier 2026 [Compte rendu intégral]. Sénat. https://www.senat.fr/seances/s202601/s20260114/s20260114001.html