مقدمه
امروز و بهویژه در چشمانداز جامعهای که از دل جنگ بیرون آمده، خلأ نهادی در هر دو سوی این معادله عمیقاً احساس میشود. در حوزه اتباع خارجی، پراکندگی مراجع تصمیمگیر و نبود نهادی یکپارچه با اختیارات کامل، وضعیتی آشفته پدید آورده است. تجربه کلانطرح طرد اتباع غیرمجاز که با هدفگذاری خروج دو میلیون نفر در سال پیش اجرا شد، با همه تلاشهای صورتگرفته، موانع ساختاری عمیقی را آشکار ساخت: از یک سو، اقتصاد غیررسمی و کارفرمایانی که به نیروی کار ارزان، بدون بیمه و فاقد قدرت چانهزنی وابسته شدهاند، در برابر اجرای قانون مقاومت میکنند؛ از سوی دیگر، چرخه فرساینده طرد و بازگشت مجدد، که حاصل فعالیت شبکههای قدرتمند قاچاق انسان و انسداد ناقص مرزهای شرقی است، هزینههای هنگفت انتظامی و امنیتی را عملاً به اتلاف منابع ملی بدل کرده است. در این میان، فشار بر نیروی انسانی درگیر در فرآیند، هزینههای دیپلماتیک ناشی از تنش با همسایه شرقی، و نیز شکافهای اجتماعی و دوقطبیهای خطرناکی که میان مطالبه اخراج فوری و نگرانیهای حقوق بشری و تمدنی مبتنی بر اصول امت گرایی شکل گرفته، همگی نشان میدهند که رویکرد صرفاً انتظامی، پاسخی درخور این وضعیت پیچیده نیست.
همزمان، در سوی دیگر معادله، با پدیدهای چندلایه مواجهیم که فقط خروج فیزیکی نیست؛ مهاجرت ذهنی نیز هست؛ یعنی تمایل به ترک کشور حتی اگر امکان عملیاش فراهم نباشد. این حس، بهویژه در میان طبقات متوسط شهری، نخبگان و جوانان تحصیلکرده ریشه دوانده که خود بواسطه برخی اقدامات مدیریت نشده در دانشگاههاست. برای این قشر، مهاجرت صرفاً یک تصمیم اقتصادی نیست، بلکه یک تصمیم هویتی است: آنها با مهاجرت، هم از واقعیتهای فشارآور میگریزند و هم گمان میکنند به آرمانهایی چون آزادی بیشتر و رفاه پایدار دست مییابند.
در این فضا، شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، نهادی که روزگاری میبایست پرچمدار مهاجرت معکوس و پیوند با سرمایههای انسانی دور از وطن (دیاسپورا) باشد، عملاً به محفلی کماثر فروکاسته شده است. فقدان برنامه عملیاتی برای بازگشت، نبود مشوقهای پایدار، و مهمتر از همه، فضای آغشته به برچسبهای سیاسی، باعث شده بسیاری از ایرانیان دلسوزی که دل در گرو این آب و خاک دارند، مسیر روشنی برای بازگشت و مشارکت پیش روی خود نبینند. این انفعال، صرفاً به معنای از دست رفتن سرمایه انسانی نیست؛ به معنای واگذاری این سرمایه به پروژههای رقیب و تعمیق شکاف ملی است. اما جنگ فعلی تاحدی این مسائل را تحت تاثیر قرار داد که میتوان مستقیما به دیاسپورای ایرانی امیدوار بود که روزی به وطن بازگردند.
تحلیل آیندهنگر: دو بال یک سیاست واحد و نشانههای یک چرخش
جامعه پساجنگ در یک مرحله گذار تاریخی نفس میکشد؛ مرحلهای که در آن، مهاجرت نه یک پیامد منفعل، که متغیری تعیینکننده در مسیر بازسازی و احیای هویت ملی خواهد بود. تحلیل آیندهنگر نشان میدهد اگر سیاست مهاجرتی همچنان فاقد نهادهای تخصصی و مستقل بماند، با سه تهدید همبسته روبهرو خواهیم شد: نخست، گسترش اقامتهای غیرقانونی و اقتصاد زیرزمینیِ مبتنی بر استثمار نیروی کار خارجی که امنیت اجتماعی را میفرساید؛ دوم، تشدید تنشهای فرهنگی و هویتی ناشی از حضور بلندمدت جمعیتهای متفاوت بدون برنامه همزیستی، بهویژه برای نسلهای دوم و سوم مهاجران که در بلاتکلیفی حقوقی اجتماعی به سر میبرند و میتوانند در دام بحرانهای هویتی و آسیبهای امنیتی گرفتار آیند؛ و سوم، از دست رفتن برگشتناپذیر نسلهای جدید ایرانیان خارج که پیوند عاطفی و هویتیشان با سرزمین مادری بهشدت تحلیل میرود و در غیاب سیاستی فعال برای جذب، به نیرویی در خدمت رقبای منطقهای بدل میشوند.
اما در دل همین تهدیدها، نشانههایی از یک چرخش امیدبخش نیز به چشم میخورد. در میانه رویاروییهای سخت جنگی، نوعی دگردیسی در جریان است؛ برخلاف گذشته که ناآرامیها موجهای خروج را دامن میزد، امروز شاهد بازگشت سرمایههای انسانیِ راهبردی هستیم: متخصصان و نخبگانی که سالها در غرب زیستهاند و اکنون با محاسبهای متفاوت به ایران مینگرند. تجربه زیسته آنها در غرب، واقعیتی را شفاف ساخته که وطن نه یک مفهوم انتزاعی، بلکه تنها پناهگاهی است که میتوان در طوفان هویتزداییِ غربی به آن پناه برد. آنها دیدهاند که ساختار قدرت در غرب چگونه برای رسیدن به اهداف خود، تمام قواعد بازی را زیر پا میگذارد و مهاجر را همواره بهمثابه دیگری نگاه میدارد. در مقابل، ایران همچون مادری چشمبهراه، همواره انتظار فرزندان خود را میکشد.
اگر این دو حوزه را نه دو مسئله جداگانه، که دو بال یک سیاست واحد ببینیم، فرصتهای بزرگی از دل همین بحران زاده میشود. تصور کنید نخبگان بازگشته بتوانند موتور بازسازی علمی و اقتصادی باشند، و همزمان، مهاجران خارجیِ سامانیافته و دارای تعلق به فرهنگ ایران، نه بهعنوان تهدید، که بهعنوان نیروی کار ماهر در پروژههای کلان ملی به کار گرفته شوند و به سفیران فرهنگی ایران در منطقه بدل گردند. رسیدن به این افق، مستلزم آن است که نهادهای متولی، هم استقلال عملیاتی داشته باشند و هم از ظرفیت یکپارچهسازی دادهها، صدور مجوزها، و تعیین راهبردهای چندوجهی برخوردار باشند. نهادهای پراکنده و تابع بوروکراسیهای چندگانه، ذاتاً از فهم آینده عاجزند و صرفاً اقداماتی واکنشی انجام میدهند. جامعه پساجنگ، دیگر تاب تحمل واکنشهای مقطعی و سلیقهای را ندارد و باید یکبار برای همیشه این تغییر ریل صورت گیرد.
بایدها و نبایدها
در تنظیم هر سیاست مهاجرتی برای جامعه پساجنگ، نخستین اصل، پیوند زدن کارآمدی با کرامت انسانی و وفاداری به منافع ملی با رعایت اصول ارزشی انقلاب اسلامی است. این پیوند، خود را در ساختارها و رویهها نشان میدهد، نه در شعارها. در مورد اتباع خارجی، باید عبور از پارادایم امنیتی-انتظامی به سمت حکمرانی هوشمندانه در اولویت قرار گیرد. این به معنای استقرار فوری سازمان ملی مهاجرت با ساختاری مستقل و اختیارات کامل در حوزه ورود، اقامت، اشتغال و بازگشت مهاجران است. چنین نهادی میتواند با تکمیل سامانههای هوشمند بیومتریک در مبادی مرزی، چرخه باطل طرد و بازگشت را بشکند، و با تدوین یک سند جامع مهاجرپذیری، سهم مجاز مهاجران را بر اساس نیاز واقعی بازار کار و ظرفیتهای فرهنگی مناطق مختلف تعیین کند.
باید تمرکز مجازات از تبعه صرف به کل زنجیره تخلف منتقل شود: کارفرمای متخلفی که از نیروی کار غیرمجاز بهره میکشد، مشاور املاکی که سرپناه غیرقانونی فراهم میکند، و شبکههای قاچاق انسان که از این آشفتهبازار سود میبرند، باید با برخورد قاطع قانونی روبهرو شوند. نباید اما در این مسیر، کرامت انسانی میلیونها انسانی که سالها میهمان این سرزمین بودهاند قربانی تصمیمات شتابزده و فاقد پشتوانه اجتماعی شود. برخوردهای فلّهای و سلیقهای، نهتنها چهره کشور را مخدوش میکند، که به تعمیق کینهها و ایجاد نسلی از مهاجران سرخورده میانجامد که خود میتواند به تهدیدی بلندمدت بدل شود.
در مورد مهاجرت معکوس و ایرانیان خارج از کشور، واقعیت آن است که بخشی از جامعه منتقد، هم علاقه و هم انگیزه مهاجرت دارد و هرگز نخواهد ماند و اگر ایشان را به زور نگه داشته شوند، بازخوردهای منفی زیادی در جامعه ایجاد خواهند کرد. سیاستگذار باید این واقعیت را بپذیرد و سیاستهای خود را بر مبنای آن تنظیم کند؛ اما همزمان، برای آن دسته از دیاسپورایی که دل در گرو وطن دارند، بستر بازگشت و مشارکت را فراهم سازد.
اینجاست که باید شورای عالی ایرانیان خارج از کشور را نه صرفاً با یک تغییر نام، که با یک بازبنیان واقعی احیا کرد. این شورا باید ترکیبی تازه، اختیارات اجرایی و بودجه کافی داشته باشد و مأموریت اصلی خود را تدوین بسته بازگشت و مشارکت ملی قرار دهد؛ بستهای که در آن تسهیلات کنسولی، مشاورههای بازگشت، معافیتهای هدفمند مالیاتی، تضمین سرمایهگذاری، شناسایی مدارک تحصیلی-شغلی، و مهمتر از همه، تضمین فضایی امن و عاری از برچسبهای سیاسی برای هر ایرانی دلسوزی که میخواهد در بازسازی کشور سهیم شود، دیده شده باشد. باید این شورا شبکهای از دفاتر تخصصی در کشورهای هدف ایجاد کند که کارشان نه ویترینسازی، که رصد و ارتباط مستمر با متخصصان و کارآفرینان ایرانی، و طراحی مسیرهای بازگشت معنادار برای هر گروه باشد. همچنین، دیاسپورا نباید صرفاً بهعنوان یک هزینه اجتماعی نگریسته شود؛ این سرمایه عظیم انسانی میتواند به بازوی استراتژیک کشور در دیپلماسی عمومی و توسعه اقتصادی بدل شود.
ایجاد زیرساختهای حقوقی و مالی برای تسهیل سرمایهگذاری آنان، تعریف برنامههای گردش دانش و مشاوره داوطلبانه برای نخبگان مقیم خارج، و بهبود فضای کسبوکار و رفع موانع ارتباطی، گامهایی عملی در این مسیر است. نباید به مهاجرت نخبگان صرفاً بهعنوان یک خروج یا تهدید نگریست. نگاه انتظامی و قضایی به ایرانیان خارج، که با امنیتیسازی و تخریب هویت و انگیزه آنان همراه شده، نتیجهای جز تعمیق شکاف و سیاسیشدنِ روزافزون دیاسپورا ندارد. تا زمانی که بازگشت، امن و محترم حس نشود، هیچ مشوق اقتصادی بهتنهایی کارساز نخواهد بود. در دلِ بحران، باید امید را نه با شعار، که با روایت صادقانه از تابآوری و خلق مسیری روشن برای بازگشت، بازتولید کرد.
نتیجهگیری و پیشنهادهای راهبردی
جامعه پساجنگ ایران، اگر خردمندانه سیاستگذاری کند، میتواند پدیده مهاجرت را در هر دو بُعدش از تهدیدی بالقوه به عاملی برای احیای سرمایه انسانی و ترمیم بافت اجتماعی بدل سازد. تجربههای تلخ و پرهزینه سال گذشته، از جمله در اجرای طرحهای طرد، نشان داد که رویکردهای جزیرهای و مقطعی، صرفاً منابع ملی را مستهلک میکنند. اکنون زمان آن است که با دو اقدام ساختاری، ستونهای یک حکمرانی هوشمندانه امر اجتماعی مهاجرت را بنا نهیم:
۱. استقرار فوری سازمان ملی مهاجرت با تصویب نهایی و ابلاغ سریع ساختاری مستقل. نخستین مأموریت این سازمان باید تدوین برنامه ملی مدیریت جامع اتباع با محوریت نظمدهی هوشمند، کرامتمحوری، و تأمین منافع ملی باشد؛ برنامهای که در آن پایش بیومتریک، دیپلماسی فعال با همسایگان، و تعریف سهمیههای شفاف نیروی کار، جایگزین چرخه فرساینده طرد و بازگشت گردد.
۲. فعالسازی مجدد شورای عالی ایرانیان خارج از کشور با حکم بازبنیانکننده و ایجاد دبیرخانهای اجرایی و عملیاتی. نخستین وظیفه فوری این شورا، تهیه منشور حقوق و مسئولیتهای ایرانیان بازگشته، راهاندازی سامانه یکپارچه تقاضای مشاوره بازگشت و سرمایهگذاری، و طراحی سازوکارهایی برای گردش دانش و مشارکت از راه دور نخبگان است. این اقدامات باید این پیام روشن را به میلیونها ایرانی دلنگران مخابره کند: وطن، خانه شماست، و بازگشتتان نه یک آرزو، که نقطه آغاز فردایی روشن برای این سرزمین خواهد بود. مهاجرت معکوس، فرصتی طلایی است که اگر غنیمت شمرده شود، هم برای ایران و هم برای دیاسپورا، پایان خوش یک جدایی تلخ خواهد بود./پایان
