دفاع از کیان جامعه اسلامی و مسلمانان از واجبات مورد تاکید شریعت اسلامی است. از جمله مسائل مطرح شده پیرامون مساله دفاع حدود آن است. اگر دشمن با حملات نظامی خود آسیبی به جامعه مسلمین وارد کرد در جهت دفاع آیا باید لزوما در همان سطح حمله وارد شد یا میتوان بیش از آن نیز اقدام کرد. به عبارتی آیا مراعات مقابله به مثل لازم است یا میتوان فراتر از آن نیز به دشمن آسیب زد. برای مثال اگر دشمن یک نیروگاه برق ما را آسیب زد میتوان برای منع او از اقدامات بعدی چهار نیروگاه برق او را مورد هدف قرار داد یا خیر. در حقوق بین الملل و مواد منشور سازمان ملل متحد گاه سخن از حق مقابله به مثل در برابر تهاجم میرود فارغ از جواز این مطلب از منظر فقهی بحث در اقدامات فراتر از آن است.
این سوال خصوصا آنجا بیشتر می نماید که اقدامات مقابله به مثل بازدارنده نبوده و موجب دفع تهاجمات دشمن نشود. واکاوی فقهی و مشروعیت این مساله از نظر ادله شرعی کمک شایانی به روشن تر شدن حدود دفاع در جنگ تحمیلی میکند. از جمله مسائلی که در جنگ و جهاد دفاعی مطرح میشود این است که حدود دفاع و پاسخ به حملات نظامی دشمن چه مقدار است. گاه در حقوق بین الملل عنوان میشود که حق مقابله به مثل برای کشوری که مورد تجاوز قرار گرفته محفوظ است. اما سوال میشود که آیا پاسخ ها و دفع تجاوز صرفا باید بر اساس مقابله به مثل باشد یا میتوان از آن نیز تعدی کرد. خصوصا آن جا که پاسخ مقابله به مثل بازدارنده نبوده و دفع تجاوز دشمن نمیکند. این نوشتار در صدد است پاسخی فقهی به این سوال بدهد در قالب اینکه از نظر شریعت اسلامی پاسخ حملات دشمن به فراتر از حد مقابله به مثل در جنگ با آنها مجاز است یا خیر. آیه ۱۹۴ سوره مبارکه بقره نیز ممکن است شاهدی بر لزوم اکتفاء بر مقابله به مثل باشد آنجا که میفرماید:«فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» خصوصا که بعد این فقره دستور به تقوا نیز در آیه ذکر شده است.
آنچه قابل توجه است اینکه فرض بحث در صورت ادامه حملات و رخ دادن جنگی است که فعلا پایان نپذیرفته است و زد و خورد ادامه دارد. لذا تجاوز های موردی که در آن جنگی رخ نداده از فرض سوال بیرون است که البته ممکن است مساله مقابله به مثل در آن نیز مطرح باشد.دیگر اینکه فرض مساله در جهاد دفاعی است و ابتدای به جنگ از دایره بررسی بیرون است.
نکته دیگر که شایان ذکر است اینکه تمرکز نوشتار بر حملات نظامی به دشمن است که در قالب پاسخ به حملات نظامی آسیب زای او داده میشود . در این جا از حد آن پرسش میشود که حمله ما نیز مثل او باشد و یا فراتر از آن نیز مجاز است. وگرنه فرض دفاع در برابر حملات دشمن در قالب سلب امکان حمله دشمن مورد بحث نیست مثل اینکه با حمله سایبری سامانه تهاجمی دشمن از کار بیفتد. در این جا حمله ای صورت نگرفته و صرفا مانعی برای حمله ابتدایی او ایجاد شده است.
مفاهیم
مقابله به مثل
مقابله در لغت به معنای رویارویی و مواجهه است.(صحاح، ج۵، ص۱۷۹۷) همچنین مثل به معنای مانند و شبیه و نظیر است.(همان ، ص۱۸۱۶) پس مقابله به مثل در این ترکیب به معنای رویارویی با عمل مشابه است.
اما در اصطلاح مقابله به مثل به معنای پاسخ به تجاوز دشمن به میزان و در همان سطحی است که او تعدی کرده است. مقابله در این ترکیب ابهام چندانی ندارد و به معنای انجام کاری است که در تقابل با دشمن صورت میپذیرد. آنچه قدری با ابهام مواجه است اینکه مثل در این ترکیب به چه معنا است. مثل در آیه ۱۹۴ بقره موضوع قرار گرفته و به مسلمانان دستور داده شده یا اجازه داده شده که در جنگ و یا امر قصاص جنایت، مقابله به مثل کنند. البته تعبیر آیه اعتداء به مثل است که راغب معنای آن را پاسخ متقابل به تجاوز پیشین دانسته است.(المفردات ج۱ ص۵۵۴) این آیه یکی از مبانی قاعده مقابله به مثل است. اما معنای مثل چیست. توجه به چند مثال در این زمینه خالی از لطف نیست. در جنگ گاهی دشمن اماکن نظامی را مورد حمله قرار میدهد و در قبال آن پاسخی در قالب حمله به مقر نظامی خود را دریافت میکند. گاهی ممکن است دامنه تجاوز دشمن شامل اماکن و افراد غیر نظامی شود. مانند اینکه دشمن دانشگاه و یا محل تامین آب شرب مناطق مسکونی را مورد هدف قرار دهد که هیچ گونه بهره برداری نظامی از آنها نمیشود. حال با توجه به این گونه مثال ها باید دید مثل در حملات دشمن به چه معنا است؟
به نظر میرسد مراد از معنای مثل، همانندی در مقدار و جنس حملات است. مقدار یعنی تعداد و کیفیت حمله و جنس منظور نوع آسیب رسانندگی حملات است که برای نمونه در ابزار حمله نیز بروز دارد. دلیل این مساله ظاهر آیه است که حاکی از همانندی عرفی در حمله است که منصرف به جنس و مقدار است.(جواهر الکلام، ج۳۷، ص۸۶) پس برای مثال اگر دشمن یک پادگان نظامی را مورد حمله قرار داد مثل آن یک پادگان نظامی خواهد بود و نه یک مرکز آموزشی غیر نظامی و همچنین یک پادگان و نه دو عدد خواهد بود. و یا مثلا اگر یک نیروگاه تولید برق را مورد اصابت قرار داد مثل آن یک نیروگاه تولید برق خواهد بود. موارد دیگر هم برای معنای مثل بیان شده مثل زمان حمله یا عرصه حمله و… که به نظر میرسد چندان مناسب معنای آن نیست.
جهاد دفاعی
طبق یک تقسیم جهاد در اسلام دو گونه است. گاهی مسلمین آغاز کننده جهاد هستند و به سرزمین کفار و مشرکین یورش میبرند. این نوع جهاد ابتدایی یا جهاد دعوت نامیده میشود. ولی گاهی چنین نیست بلکه جنگ با هدف دفاع از اسلام و سرزمینهاى اسلامى در برابر دشمن مهاجمى که اساس اسلام را تهدید مىکند یا قصد استیلا بر سرزمینهاى اسلامى و ناموس و اموال مسلمانان و یا کشتن گروهى از مسلمانان را دارد صورت میگیرد که این قسم جهاد دفاعی نامیده میشود. در تمایز این دو نوع احکامی ذکر شده مانند اینکه جهاد ابتدایی صرفا با حضور معصوم امکان پذیر است و موارد دیگر که در جای خود بیان شده است. (فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص: ۱۴۴) پیش از بیان پاسخ لازم است اشاره شود فرض سوال در جهاد دفاعی است و نه جهاد ابتدایی. شاهد آن پاسخ به حملات دشمن است لذا پیش دستی در حمله در فرض سوال نیست.
جواز مقابله به مثل
در اصل جواز مقابله به مثل در تجاوز دشمن تردیدی نیست و آیه ۱۹۴ بقره بر این مطلب دلالت دارد چنانچه میفرماید: «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ»(هر کس به شما تجاوز کرد، همانند آن بر او تعدّى کنید) امر موجود در آیه چه مفاد الزامی داشته باشد و یا مفاد غیر الزامی در هر صورت بر جواز مقابله به مثل دلالت دارد. تنها مانعی که به نظر میرسد این است که آیه صرفا مربوط یه بحث قصاص باشد و ربطی به باب جهاد نداشته باشد که این مطلب نادرست است. زیرا اولا سیاق آیات قبل و بعد از آن در مورد جهاد است. از طرفی شان نزول آیه که جریان صلح حدیبیه و اتفاقات بعد از آن است موید دلالت در مقام جهاد است . فارغ از همه این نکات صدر آیه یعنی «الشهر الحرام بالشهر الحرام» در بیان مفسرین غالبا پاسخ به تهاجم دشمن در ماه حرام و جهاد دفاعی در مقابل آنان معنا شده است. (مجمع البیان ج۲ ص۵۱۳)ضمن اینکه خود فقره مذکور(فمن اعتدی علیکم…) به تنهایی مفاد عامی دارد که شامل اعتدای در جنگ و جهاد دفاعی هم میشود و نیاز به ضمیمه قرینه دیگری نیست.
ادله اقدامات فراتر از مقابله به مثل
اما بحث اینجا در اقدامات فراتر از مقابله به مثل است و باید دید این گونه پاسخ نیز آیا مشروع است یا خیر.با توجه به فرضی که مطرح شد یعنی حدود پاسخ به حملات نظامی دشمن در جایی که جامعه اسلامی و مسلمانان را مورد تجاوز قرار داده و جامعه دچار جنگی تحمیلی گردیده ، پر واضح است که مساله از قبیل دفاع است. از این رو فرض مساله ذیل جهاد دفاعی خواهد بود. به نظر میرسد پاسخ به سوال اصلی این موضوع ریشه در این مساله دارد که اساسا آیا دفاع و جهاد دفاعی حدی دارد یا خیر؟
از ادبیات فقها چنین بر می آید که تا مادامی که دفع تجاوز دشمن صورت نگرفته است دفاع مجاز بوده و باید ادامه پیدا کند تا دفع تعدی صورت گرفته و غلبه مسلمین حاصل شود. در واقع حد آن تا جایی است که دفع تجاوز صورت گرفته و به نحوی بازدارندگی ایجاد شده باشد. صاحب شرایع در این زمینه معتقد است هر آنچه موجب فتح مسلمانان میشود را باید در جهاد به کار برد.(شرائع الاسلام ج۱ ص۲۸۳) از این رو اگر پاسخ نظامی حملات دشمن داده شد ولی هنوز تجاوز وی ادامه داشت ادامه دادن دفاع ولو منجر به خروج از مثل باشد جایز بلکه واجب است. اصل مساله دفاع از کیان جامعه اسلامی مساله ای عقلی است و فارغ از ادله لفظی عقل نیز بر آن صحه خواهد گذاشت. البته که ادله اعم از آیات و روایات نیز برای آن موجود است که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود.
بنا بر این به نظر میرسد منطقی است اساسا حدود دفاع را بر این اساس تقسیم کنیم که گاهی حملات متقابل ما به دشمن دفع تجاوز کرده و گاهی نکرده است. سوال اصلی در هر دو فرض مطرح است. پس به نظر شایسته است سوال اصلی موضوع منحل به این دو سوال شود که :
آیا در برابر حملات دشمن پاسخ فراتر از مثل در جایی که هنوز با انجام مثل دفع تجاوز صورت نگرفته جایز است یا خیر؟
آیا در برابر حملات دشمن پاسخ فراتر از مثل در جایی که دفع تجاوز با مثل یا کمتر از آن صورت گرفته جایز است یا خیر؟
پاسخ سوال اول مثبت است . در این جا ادله دفاع اعم از آیات و روایات و دلیل عقل کفایت میکند. عقل حکم میکند که وقتی دفاع واجب است و هنوز تجاوزات دشمن نیز پایان نپذیرفته هر آن مقداری که تعدی را متوقف کند دفاع صورت گیرد. در جنگ های امروزی اساسا دفاع نیز خود نوعی حمله است چه اینکه مفهوم بازدارندگی آن جایی پدید می آید که پاسخ در خور به دشمن داده شود وگرنه سلب امکان حمله غالبا امروزه امکان پذیر نیست مگر در موارد معدود و محدود. آیات دال بر جهاد و روایات همین مضمون بر این مطلب دلالت دارند.
و اما در پاسخ سوال دوم که حملات دشمن دفع شده و دیگر احتمال تعدی نیز نمیرود به نظر بخش قابل توجهی از آن مشمول ادله هدنه و صلح خواهد بود. فرض نابودی کلی دشمن نیز که نیاز به بحث نداشته است.
حاصل اینکه در فرض رخداد جنگ باید دید آیا دفاع حدی دارد یا خیر ؟ هر مقدار حدی برای دفاع و دفع تجاوز دشمن قائل بودیم همان حد پاسخ به مثل یا فراتر از آن در اقدامات نظامی دشمن خواهد بود. با این وصف وقتی موضوع تماما در دفاع منحصر شد در پاسخ باید گفت دفاع دارای حدی نیست و تا جایی و مقداری باید ادامه و دامنه و وسعت داشته باشد تا تجاوز دشمن را متوقف کند و موجب فتح شود. پس به نظر میرسد آنچه در پاسخ به پرسش اصلی بحث مطرح است و اصالت دارد عنوان دفاع واجب و امتثال امر مربوط به آن است و نه اینکه اساسا پاسخ و حمله متقابل مثل باشد یا نباشد.
علاوه بر دلیل عقل که پیش از این به آن اشاره شد میتوان آیات جهاد را نیز موید این معنا دانست. برای نمونه آیه ۱۹۳ بقره را میتوان برشمرد.آیه چنین است:
«وَ قَاتِلُوهُمْ حَتىَ لَا تَکُونَ فِتْنَهٌ وَ یَکُونَ الدِّینُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهَوْاْ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلىَ الظَّالِمِین.( و با کفار جهاد کنید تا فتنه و فساد از روى زمین برطرف شود و دین خدا حاکم باشد و بس، و اگر (از فتنه) دست کشیدند (با آنها عدالت کنید که) تجاوز جز بر ستمکاران روا نیست.)
این آیه غایت قتال را رفع فتنه دانسته است. طبق این مفاد زمانی که فتنه دشمن دفع نشده باید به قتال و دفاع ادامه داد اگر چه که نیاز به حملات بیش از مثل باشد. دو ابهام در این آیه شریفه ممکن است مطرح شود و مانع دلالت آیه در موضوع مورد نظر گردد. یکی اختصاص آیه به جهاد ابتدایی و دیگر معنای فتنه که برخی تفاسیر آن را به شرک معنا کرده اند که این نیز خود مویدی بر ابهام اول است. ولی این دو اشکال وارد نیست به جهت اینکه اولا آیه دارای ضمیری است که ظاهرش رجوع به کفار و مشرکینی است که قبلا حمله کرده اند یا در حال تهیه مقدمات حمله هستند. بر این اساس تا دفع فتنه دشمن باید قتال کرد اگر چه که آغاز کننده قتال دشمن باشد. ثانیا معنای کفر و شرک نیز به نظر بیان مصداق برای این واژه است و مانع معنای عام خطر و ضرر برای مسلمین نیست. پس معنای آیه این است که تا رفع فتنه جنگ باید به جنگ ادامه داد.(المیزان ج۹ ص۷۵) به عبارتی در این آیه و دیگر آیات قتال حدی برای قتال و دفاع بیان نشده مگر رفع فتنه ای که با جنگ دشمن به پا کرده است. ناگفته نماند گاهی در میانه جنگ ممکن است به صلاحدید حاکم عقب نشینی موقت صورت گرفته و یا صلح و آتش بسی صورت پذیرد ، این موارد خللی به نتیجه مزبور یعنی تجویز اقدامات فراتر از مقابله به مثل وارد نمیکند. زیرا این مساله در فرض ادامه جنگ است وگرنه در فرض توقف جنگ که اختیارش با ولی امر است قضیه متفاوت خواهد بود.
پس به نظر میرسد مناسب این است که بیان شود اساسا لزوم مراعات مقابله به مثل صرفا در تجاوزات موردی مطرح است و یا آنجا که دفع تهاجم دشمن به صورت بالقوه و بالفعل انجام شده است ولی در جایی که با مراعات مثل هنوز دفع تهاجم و تجاوز صورت نگرفته لزومی ندارد. از طرفی برخی امور در جنگ و جهاد اگر ممنوع شده باشد در آن موارد مقابله به مثل نیز ممکن است مشروع نباشد چه رسد به اینکه فراتر از آن نیز اقدام شود. از این قبیل میتوان به حالتی مثال زد که دشمن از سلاح کشتار جمعی یا هسته ای استفاده کرده است بنا بر فتوایی که استفاده از این سلاح ها را مشروع نمیداند. البته این نتیجه حاصل تقیید آیه مقابله به مثل با ادله موارد ممنوعه است وگرنه اگر اطلاق آیه اعتدا به حال خود باقی باشد ممکن است گفته شود هر گونه تجاوزی مقابله به مثل در آن جایز است.
نکته ای که در پایان شایان ذکر است اینکه آیا آیه ۱۹۴ بقره خود دلیلی بر لزوم مراعات مقابله به مثل نیست؟ خدای متعال در آیه مذکور بیان میکند که هرکسی به شما تجاوز کرد به مانند تجاوز او به او پاسخ دهید. برای بررسی مدلول آیه و تمامیت مفاد آن در معنای مقابله به مثل فارغ از معنای مثل که قبلا بیان شد باید امر موجود در آیه تحلیل شود. اگر این امر به داعی وجوب و نهی از بیش از مثل باشد در آن معنا ثمره خواهد داشت ولی اگر چنین نباشد از محدود کردن حملات دفاعی به مثل قاصر خواهد بود. به نظر میرسد این آیه معنای آن ترخیص و جواز مقابله به مثل است و در صدد بیان اندازه و مقدار حمله نیست .گرچه که در آن از قالب امر استفاده شده است ولی طبق بیان مفسرین این امر دلالت بر وجوب ندارد بلکه ترخیص در مقام حظر است و مفاد اباحه دارد.( تسنیم ج۹ ص۶۴۸ – روح المعانی آلوسی ، ج۱ص۴۷۴)
که اگر چنین نبود اولا فلسفه دفاع و جنگ مخدوش خواهد شد چه اینکه در بسیاری موارد مقابله به مثل شکست و هزیمت را به دنبال دارد از طرفی ادله لفظی دفاع مانع این معنا است و آیات دیگر مانند آیه ۱۹۳ بقره و آیه ۳۹ انفال مانع این معنا خواهد بود. به هر صورت وقتی آیه اعتدا به مثل مفاد الزامی نداشت طرف معارضه یا تقیید با آیات جهاد و دفاع قرار نمیگیرد تا حد دفاع و جهاد را مقید به مقابله به مثل کند. بلکه در برخی آیات مانند ۱۹۳ بقره یا ۳۹ انفال غایت قتال رفع فتنه دشمنان دین بیان شده و پر واضح است تا وقتی خطر و آسیب دفع نشده باید جنگید ولو از حد مقابله به مثل گذشته باشد. آیات دیگری نیز وجوب دفاع و جهاد دفاعی را بیان میکند که از آنها استفاده میشود تا مادامی که تجاوز ادامه دارد باید دفاع کرد تا تجاوز دشمن پایان پذیرد.برخی از آیات جهاد عبارتند از :
أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَ إِنَّ اللَّهَ عَلىَ نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ(حج/۳۹)( به کسانى که جنگ بر آنان تحمیل گردیده، اجازه جهاد داده شده است چرا که مورد ستم قرار گرفتهاند و خدا بر یارى آنها تواناست.)
وَ قَاتِلُواْ فىِ سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَکُمْ وَ لَا تَعْتَدُواْ إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِین(بقره/۱۹۰)( و در راه خدا، با کسانى که با شما مىجنگند، نبرد کنید! و از حدّ تجاوز نکنید، که خدا تعدّىکنندگان را دوست نمىدارد)
در آیه اخیر نیز ممکن است گفته شود در جهاد دفاعی خدای متعال دستور به عدم اعتداء داده است و یکی از مصادیق عدم اعتداء عدم تجاوز از مقابله به مثل است. پاسخ این مطلب از مطالب پیش گفته روشن است. زیرا وقتی ملاک دفع شر و هجوم و تجاوز دشمن شد تا مادامی که دفع شر صورت نگرفته اقدام نظامی اعتداء نبوده بلکه عین عدل است اگر چه که از حد مقابله به مثل فراتر رود و اساسا اگر در آن حالت دفاع صورت نگیرد تکلیف الزامی دفاع امتثال نشده است. اعتداء در این آیه و آیات مشابه منظور خروج از حد مجاز در جنگ است مانند قتل کودکان و زنان در جایی که نیاز نبوده و غلبه توقفی بر آن ندارد.( روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، ج۱، ص: ۴۷۰)
و در آخر باید گفت بر فرض آیه مقابله به مثل یا ادله دیگر در مورد جنگ و جهاد مورد داشته و حکمی الزامی باشد مبنی بر اینکه صرفا حق مقابله به مثل هست؛ در جایی که با مراعات آن کیان جامعه اسلامی و به تعبیر فقها اساس اسلام در خطر باشد دیگر وجهی نداشته و ادله آن محکوم ادله ای است که حفظ اساس اسلام را لازم میدانند . بلکه حتی در این صورت ممکن است حمله پیش دستانه نیز تجویز شود قبل از اینکه اعتدای ابتدایی از دشمن صورت گیرد تا جماعت مسلمین مورد هجمه زوال قرار نگیرد. ظاهرا این همان حالتی است که فقها از آن تعبیر به ضرورت در جنگ میکنند که در آن حالت ممکن است برخی موارد ممنوعه مانند قتل زنان و کودکان نیز جایز باشد.( شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص: ۲۸۳ )البته چنانچه قبلا نیز تذکر داده شد سخن در موارد مجاز مقابله به مثل است وگرنه مواردی که حتی مقابله به مثل جایز نیست حکم موارد فراتر از آن نیز مشخص است.
منابع:
اصفهانى، حسین بن محمد راغب، مفردات ألفاظ القرآن، لبنان، دار العلم ، چاپ اول، ۱۴۱۲ ه ق
آلوسى، سید محمود،روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم ، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول،۱۴۱۵ق
جمعى از پژوهشگران زیر نظر شاهرودى، سید محمود هاشمى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ۳ جلد، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم – ایران، اول، ۱۴۲۶ ه ق
حلّى محقق ، نجم الدین جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم – ایران، مؤسسه اسماعیلیان،چاپ دوم، ۱۴۰۸ ه ق
طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن ، قم، نشر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ ه ق
طبرسی ، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن ، تهران، نشر ناصر خسرو، چاپ سوم، ۱۳۷۲ ه ش
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ۴۳ جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت – لبنان، هفتم، ۱۴۰۴ ه ق
