قدرت سیاسی در گذشته عمدتاً با نهادها و ابزارهای قابل مشاهده تعریف میشد؛ حکومتها با ارتش از مرزها دفاع میکردند، با پلیس نظم را برقرار میساختند، با قانون رفتارها را تنظیم میکردند و با رسانههای رسمی بر جریان اطلاعات اثر میگذاشتند. در این الگو، مرکز قدرت معمولاً روشن بود؛ دولت، نهادهای وابسته به آن و ساختارهای رسمی تصمیمگیری. شهروند نیز اغلب در مقام مخاطب قانون، دریافتکننده خدمات عمومی یا موضوع اعمال اقتدار قرار میگرفت.
اما تحول دیجیتال این الگو را بهطور بنیادین تغییر داده است. دادههای شهروندان، شبکههای ارتباطی، پلتفرمهای آنلاین، هوش مصنوعی، الگوریتمهای پیشنهاددهنده محتوا، خدمات ابری و زیرساختهای ارتباطی، تنها ابزارهای فنی یا اقتصادی نیستند بلکه آنها اکنون بخشی از سازوکار قدرت سیاسی بهشمار میروند. قدرت دیگر فقط در ساختمان دولت، مجلس، دادگاه، پادگان یا رسانه ملی متمرکز نیست؛ در سرورها، مراکز داده، اپلیکیشنها، شبکههای اجتماعی و سامانههایی نیز حضور دارد که هر روز درباره دیدهشدن، دسترسی، اعتبار، امنیت و حتی فرصتهای شهروندان تصمیم میگیرند.
هرچند ممکن است دولتها از فناوری برای نظارت گسترده، کنترل اطلاعات، شناسایی مخالفان و مدیریت رفتار اجتماعی استفاده کنند. اما فناوری فقط ظرفیت کنترل را افزایش نداده است؛ همزمان، توان دولت برای ارائه خدمات، سرعت واکنش در بحران، امکان مشارکت مردم، شفافیت اداری و نظارت عمومی بر نهادهای قدرت را نیز دگرگون کرده است. بنابراین، پرسش اصلی امروز این نیست که فناوری خوب است یا بد؟ پرسش این است که قدرت سیاسی چگونه باید میان قلمرو سنتی و قلمرو دیجیتال سازمان یابد.
برای توضیح این وضعیت میتوان مفهوم «حکمرانی پیوندی» را پیشنهاد کرد. حکمرانی پیوندی الگویی از اداره عمومی است که در آن نهادهای سنتی دولت ــ مانند قانون، قوه قضائیه، مجلس، دستگاه اجرایی، نهادهای محلی و نظام خدمات عمومی ــ با زیرساختهای دیجیتال، دادهها، پلتفرمها و سامانههای هوشمند پیوند میخورند؛ اما این پیوند باید بر پایه پاسخگویی، حقوق شهروندی، شفافیت و نظارت عمومی تنظیم شود. در این الگو فناوری نه جایگزین سیاست، قانون و نهادهای عمومی بلکه مکمل و گسترشدهنده ظرفیت آنهاست.
واژه «پیوندی» از این جهت اهمیت دارد که نشان میدهد حکمرانی مدرن دیگر نه کاملاً سنتی است و نه صرفاً دیجیتال. دولت نمیتواند فقط با فرمان اداری، ساختار سلسلهمراتبی و ابزارهای فیزیکی جامعه پیچیده امروز را اداره کند. در عین حال، اداره جامعه را نیز نمیتوان به منطق پلتفرمها، تصمیمهای الگوریتمی یا شرکتهای فناوری واگذار کرد. حکمرانی پیوندی یعنی ایجاد رابطهای متوازن میان اقتدار قانونی دولت، توان فناورانه بخش خصوصی، نقش نهادهای مدنی و حقوق شهروندان.
در حکمرانی سنتی، قدرت عمدتاً از توان اعمال دستور و اجبار ناشی میشد. در حکمرانی دیجیتال، قدرت بیش از هر چیز از توان مشاهده، دستهبندی، پیشبینی و اثرگذاری بر رفتار ناشی میشود. دولتی که به دادههای گسترده دسترسی دارد، میتواند الگوهای ترافیک، مصرف، مهاجرت، بیماری، جرم، اشتغال یا نارضایتی اجتماعی را زودتر تشخیص دهد. اما همین توانایی، اگر بدون قانون و نظارت بهکار رود، میتواند به مداخله بیضابطه در حریم خصوصی و تبدیلشدن شهروند به «داده قابل کنترل» منجر شود.
در اینجا تفاوت بنیادین میان حکمرانی پیوندی و حاکمیت دیجیتال آشکار میشود. در حاکمیت دیجیتال، داده عمدتاً ابزار کنترل است؛ در حکمرانی پیوندی، داده باید ابزار خدمت عمومی، تصمیمگیری بهتر و توانمندسازی شهروند باشد. در الگوی اول، شهروند موضوع نظارت است؛ در الگوی دوم، شهروند صاحب حق بر داده، شریک در تصمیمسازی و ناظر بر قدرت محسوب میشود.
برای مثال، یک سامانه هوشمند شهری میتواند اطلاعات ترافیک، مصرف انرژی و وضعیت حملونقل عمومی را تحلیل کند تا کیفیت زندگی مردم بهبود یابد. این استفاده از فناوری، در اصل میتواند مفید باشد. اما اگر همان سامانه بدون رضایت، شفافیت، محدودیت قانونی و نظارت مستقل، برای ردیابی دائمی شهروندان یا دستهبندی سیاسی و اجتماعی آنان استفاده شود، از منطق خدمت عمومی خارج و وارد قلمرو کنترل سیاسی میشود. بنابراین، تعیینکننده نه فقط نوع فناوری، بلکه قواعد استفاده از آن است.
حکمرانی پیوندی بر چند اصل اساسی استوار است:
نخست، حاکمیت قانون بر فناوری. هیچ سامانه دیجیتال، حتی اگر با هدف امنیت، مبارزه با جرم یا بهبود خدمات عمومی طراحی شده باشد، نباید بیرون از چارچوب قانون عمل کند. گردآوری داده، نگهداری آن، اشتراکگذاری میان سازمانها، استفاده از دوربینهای هوشمند یا بهکارگیری هوش مصنوعی در تصمیمهای عمومی، باید دارای مبنای قانونی روشن باشد. قانون باید مشخص کند چه دادهای، برای چه هدفی، توسط چه نهادی و تا چه زمانی قابل استفاده است.
دوم، اصل تناسب و ضرورت. همه دادهها نباید جمعآوری شوند، همانگونه که همه شهروندان نباید بهطور دائمی زیر نظارت باشند. هر مداخله دیجیتال باید ضروری، محدود، متناسب با هدف و قابل دفاع باشد. بهعنوان نمونه، مقابله با یک تهدید مشخص نمیتواند مجوزی برای نظارت فراگیر و نامحدود بر کل جامعه باشد.
سوم، شفافیت الگوریتمی است. هنگامی که یک الگوریتم درباره دریافت وام، اولویت خدمات، شناسایی افراد پرخطر، توزیع کمکهای عمومی یا حتی دیدهشدن محتوا تصمیم میگیرد، شهروند باید بداند این تصمیم بر چه مبنایی گرفته شده است. الگوریتم نباید به «جعبه سیاه» قدرت تبدیل شود؛ یعنی سامانهای که بر زندگی مردم اثر میگذارد، اما هیچکس درباره منطق آن پاسخگو نیست.
چهارم، حق اعتراض و رسیدگی انسانی. هیچ شهروندی نباید صرفاً بر اساس خروجی یک سامانه هوشمند از حق، خدمت یا فرصت محروم شود. هر تصمیم مهم الگوریتمی باید امکان اعتراض داشته باشد و یک مرجع انسانی مستقل بتواند آن را بررسی کند. فناوری میتواند به تصمیمگیری کمک کند، اما نمیتواند جای مسئولیت اخلاقی، حقوقی و انسانی را بگیرد.
پنجم، تقسیم قدرت دیجیتال. در جهان امروز، شرکتهای بزرگ فناوری گاه بهاندازه دولتها بر جریان اطلاعات و رفتار عمومی اثر میگذارند. به همین دلیل، حکمرانی پیوندی فقط به مهار قدرت دولت نمیاندیشد؛ بلکه باید قدرت پلتفرمها و انحصار داده را نیز تنظیم کند. مالکیت دادههای عمومی، استقلال زیرساختهای حیاتی، رقابت سالم، مسئولیت پلتفرمها در برابر محتوای زیانبار و حفاظت از دادههای شخصی، همگی بخشی از این مسئلهاند.
کشورهای در حال توسعه در این میان با وضعیتی دوگانه روبهرو هستند. از یکسو، فناوری میتواند کمبود زیرساخت، ضعف دسترسی به خدمات، فساد اداری، فاصله جغرافیایی و ناکارآمدی بوروکراتیک را تا حدی جبران کند. دولت الکترونیک، آموزش برخط، سلامت دیجیتال، سامانههای شفافیت مالی و خدمات هوشمند محلی میتوانند کیفیت حکمرانی را بهبود دهند. از سوی دیگر، اگر دیجیتالیشدن بدون قانون، امنیت سایبری، سواد رسانهای و نهادهای پاسخگو پیش برود، ممکن است وابستگی خارجی، نابرابری اطلاعاتی، نقض حریم خصوصی و تمرکز قدرت را تشدید کند.
بنابراین، آینده حکمرانی نه در بازگشت کامل به ابزارهای سنتی است و نه در تسلیمشدن به منطق فناوری. آینده در ساختن حکمرانی پیوندی قرار دارد: حکمرانیای که از توان داده و هوش مصنوعی برای حل مسائل عمومی استفاده میکند، اما انسان را به داده تقلیل نمیدهد؛ امنیت را تأمین میکند، اما آزادی را قربانی نمیسازد؛ و دولت را توانمند میسازد، اما آن را از پاسخگویی معاف نمیکند.
در چنین الگویی، قدرت سیاسی دیگر فقط توان فرماندادن نیست؛ بلکه توان ایجاد اعتماد، حفاظت از حقوق، اداره عادلانه دادهها و پاسخدادن به شهروندان نیز هست. این شاید مهمترین بازتعریف قدرت در قرن بیستویکم باشد.
