▪️در دهه اخیر، رهبر شهید انقلاب اسلامی بارها در دیدار با مسئولان قوه قضائیه بر یک مطالبه ثابت تأکید کرده بودند که جمهوری اسلامی ایران نباید به محکومیتهای سیاسی و رسانهای بسنده کند؛ بلکه باید از همه ظرفیتهای حقوقی داخلی و بینالمللی برای تعقیب جنایتکاران و احقاق حقوق ملت ایران استفاده کند. ایشان حتی در یکی از دیدارهای خود تصریح کردند که در برخی پروندههای گذشته در پیگیری حقوقی «کوتاهی» شده است و این مسیر باید با جدیت دنبال شود. اکنون که خود ایشان قربانی بزرگترین جنایت علیه حاکمیت ملی ایران شدهاند، وفاداری به همان مطالبه، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.
▪️برخی تصور میکنند پیگیری حقوقی جنایات بینالمللی اقدامی تشریفاتی و بیثمر است. زیرا ممکن است سالها به طول انجامد و در نهایت نیز به محکومیت عاملان منجر نشود. اما این برداشت، ناشی از شناخت نادرست از کارکرد حقوق بینالملل است. در نظام بینالملل، پیگیری حقوقی صرفاً برای صدور حکم نیست؛ بلکه بخشی از اعمال قدرت، دفاع از منافع ملی و جلوگیری از شکلگیری رویههای خطرناک است. هر اقدامی که بدون پاسخ حقوقی باقی بماند، به تدریج به یک «رویه» تبدیل میشود. اگر جامعه جهانی امروز در برابر ترور عالیترین مقام رسمی یک کشور مردمسالار سکوت کند، فردا همین الگو میتواند علیه هر دولت دیگری نیز تکرار شود.
▪️اگر انتقام را بازگرداندن هزینه جنایت به مرتکب بدانیم، انتقام تنها با ابزار نظامی -که در جای خود، قابل پیگیری است- تحقق نمییابد. حقوق نیز سلاحی قدرتمند در اختیار دولتها است. شکایت، اقامه دعوا، مستندسازی، ایجاد اجماع بینالمللی، افزایش هزینه سیاسی و حقوقی برای عاملان و جلوگیری از مشروعیت یافتن رفتار آنان، همگی جلوههایی از «انتقام حقوقی» هستند که بر مبنای عدالت و حاکمیت قانون استوار است و این عدالت است که صلح پایدار را تضمین میکند.
▪️اهمیت این موضوع آثار مستقیمی بر امنیت ملی دارد. یکی از اصول شناختهشده در سیاست جنایی آن است که بیکیفرمانی، زمینه تکرار جرم را فراهم میکند. این قاعده در روابط بینالملل نیز صادق است. اگر دولت جنایتکاری احساس کند ارتکاب چنین جنایتی هزینه حقوقی و سیاسی قابل توجهی برای او ایجاد نمیکند، طبیعی است که انگیزه بیشتری برای تکرار آن خواهد داشت. حتی ممکن است این وضعیت، عالیترین مقامات کشور را ناگزیر کند برای کاهش خطر، بخشی از فعالیتهای خود را به صورت غیرعلنی و با محدودیتهای امنیتی بیشتری دنبال کنند. بنابراین، پیگیری حقوقی بهجز مطالبه عدالت، بخشی از بازدارندگی ملی نیز به شمار میرود.
▪️از سوی دیگر، آثار بینالمللی این پیگیری نیز کمتر از آثار داخلی آن نیست. حقوق بینالملل برخلاف تصور رایج، مجموعهای از قواعد ثابت و تغییرناپذیر نیست؛ بلکه بخش مهمی از آن در نتیجه کنش دولتها و مطالبهگری مستمر شکل میگیرد. کنشهای مؤثر دولتها است که حقوق بینالملل را میسازد و در روزگاری که ناکارآمدی حقوق بینالملل سنتی سکه رایج امروز حقوقدانان و آزادیخواهان جهان است، کنشهای فعالانه دولتها از جمهوری اسلامی ایران خصوصاً در زمان نمایش قدرت سیاسی او در نظم بینالملل جدید در دوره پساجنگ است که میتواند حقوق بینالملل عادلانهتر را ترسیم کند. هر اقدامی که بدون پاسخ حقوقی مؤثر باقی بماند، به تدریج در معرض عادیسازی قرار میگیرد. اگر امروز جامعه جهانی در برابر ترور عالیترین مقام رسمی یک کشور سکوت کند و آن را رفتاری قابل تحمل در روابط بینالملل تلقی کند، فردا هیچ تضمینی وجود نخواهد داشت که همین الگو درباره سایر دولتها نیز تکرار نشود. سکوت هر دولتی در برابر ترور رهبر یک کشور، مشارکت در عادیسازی رویهای است که فردا میتواند رهبران خود آن کشورها را در معرض همان سرنوشت قرار دهد. از این رو، پیگیری این پرونده دفاع از یکی از بنیادهای نظم حقوقی بینالمللی نیز است.
✅ البته پیگیری چنین پروندهای نیازمند یک راهبرد ملی، هماهنگی میان دستگاههای حقوقی، دیپلماتیک، رسانهای و فرهنگی و استمرار در مطالبهگری در سطح غیررسمی است. اگر این جنایت بدون پیگیری حقوقی مؤثر رها شود، اصل بیکیفرمانی مجرمان بینالمللی تقویت میشود، امنیت ملی ایران با مخاطرات بیشتری روبهرو خواهد شد و یکی از خطرناکترین بدعتهای روابط بینالملل، یعنی عادیسازی ترور رهبران کشورها، یک گام دیگر به تثبیت نزدیک میشود. اما اگر این مسیر با صبر، برنامهریزی و پشتوانه حقوقی دنبال شود، انتقام خون رهبر شهید نه فقط در میدان، بلکه در عرصه حقوق نیز به مطالبهای ماندگار تبدیل خواهد شد که میتواند هم از حقوق ملت ایران دفاع کند و هم به استحکام نظم حقوقی بینالملی یاری رساند.
انتقام حقوقی؛ چرا نباید پرونده ترور رهبر انقلاب را رها کرد؟
