مدل دولت- شرکت و پایداری طبقاتی امارات در تلاطم‌های منطقه‌ای

امارات متحده عربی در جریان #جنگ_رمضان با کسب امتیاز ۷۷.۵ در شاخص ایمنی جهانی وِکوور، رتبه دوم منطقه را به دست آورد و الگوی متمایزی تحت عنوان «تاب‌آوری تکنوکراتیک و جهانی‌شده» را به نمایش گذاشت.

ساختار سیاسی و اقتصادی امارات عملاً به یک «دولت-شرکت» بزرگ تبدیل شده است؛ سیستمی که مفهوم پایداری و #تاب‌آوری_اجتماعی را نه به عنوان یک ویژگی ارگانیک و درون‌جوش جامعه، بلکه به عنوان یک فرآیند مهندسی‌شده، فوق‌مدرن و مبتنی بر فناوری‌های نوین مدیریت می‌کند.

حکمرانی چابک، حذف بوروکراسی سنتی و سنگین، توسعه بی‌سابقه دولت الکترونیک و ادغام عمیق در زنجیره‌های ارزش و لجستیک جهانی، به همراه تکیه بر صندوق‌های ثروت ملی چندصد میلیارد دلاری، مؤلفه‌های اصلی بودند که تداوم عملکرد روزمره این کشور را در شرایط اضطراری جنگی تضمین کردند. تنوع اقتصادی در بخش‌های خدمات مالی، هوش مصنوعی و ترانزیت، به امارات این امکان را داد که شوک‌های فیزیکی نبرد را در لایه اقتصادی به سرعت جذب کند.

اما پشت این ویترین مدرن و مستحکم تکنوکراتیک، آسیب‌پذیری‌های اجتماعی و ساختاری بسیار عمیقی نهفته است که در جریان نبرد ۲۰۲۶ عیان شد. بزرگ‌ترین چالش، وابستگی ۸۸ درصدی به نیروی کار مهاجر است که باعث شده مفهوم تاب‌آوری اجتماعی در این کشور به یک «#پایداری_طبقاتی_ملیتی» کاملاً ناپایدار تبدیل شود.

آمارها نشان داد که در جریان برخی حملات موشکی نامتقارن، از میان ۲۳ غیرنظامی کشته‌شده، ۲۱ نفر از مقیمان و کارگران مهاجر خارجی بودند؛ امری که نشان می‌دهد بار فیزیکی و جانی بحران عملاً بر دوش کسانی است که هیچ سهمی در قرارداد اجتماعی و هویت ملی کشور ندارند و در صورت تشدید بحران، هیچ انگیزه‌ای برای ماندن و مقاومت ندارند.

از سوی دیگر، تمرکز شدید زیرساخت‌های حیاتی، بنادر تجاری و نیروگاه‌های آب‌شیرین‌کن در امتداد نوار ساحلی باریک خلیج فارس، یک پاشنه آشیل وجودی ایجاد کرده است.

مسئله دیگر، رویکرد شدیداً امنیتی حاکمیت به فضای اطلاعاتی است؛ بازداشت افراد به اتهام انتشار تصاویر آسیب‌ها در فضای مجازی، اگرچه در کوتاه‌مدت ثبات ظاهری و روانی ایجاد کرد، اما در بلندمدت به فرسایش شدید اعتماد شناختی، شیوع شایعات زیرزمینی و بیگانگی نهادی منجر می‌شود.

امارات برای حفظ بقای خود نیازمند گذار از مدل مدیریت شرکتی به سمت یک مدل تاب‌آوری اجتماعی همه‌شمول با در نظر گرفتن حقوق مهاجران است.

 

این مقاله را به اشتراک بگذارید