ارزیابی حرفه‌ای تهدید؛ راهکاری برای تقویت وحدت عملیاتی و پیشگیری از سیاست‌زدگی

🔷مقدمه
حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران، آزمونی جدی برای ساختارهای تصمیم‌گیری و تحلیلی سازمان‌های امنیتی بود. این تجربه نشان داد که علاوه بر چالش‌های عملیاتی و اطلاعاتی، برخی تصمیمات به جای اتکا بر داده‌های میدانی، تحلیل‌های اطلاعاتی و معیارهای فنی، تحت تأثیر گرایش‌های سیاسی، ملاحظات نهادی، فشار افکار عمومی یا برداشت‌های شخصی از تهدید قرار گرفتند.در شرایط کنونی و شرایط پساجنگ، نبود یک*نظام واحد، حرفه‌ای و مورد اعتماد برای ارزیابی تهدیدات* می‌تواند موجب چندگانگی در برداشت از تهدید، جابه‌جایی منابع به سمت تهدیدات کم‌اهمیت، رقابت یا موازی کاری میان نهادها، تضعیف هماهنگی عملیاتی، ارسال سیگنال‌های متناقض به بازیگران خارجی و افزایش خطاهای محاسباتی شود.
🔹تبیین مسئله
مسئله اصلی، فقدان یک چارچوب استاندارد، مستقل و غیرسیاسی برای ارزیابی تهدیدات است. تجربه گذشته نشان داد که در نبود یک مرجع معتبر و مشترک برای تحلیل تهدید، نهادهای مختلف برداشت‌های متفاوت و گاه متعارض از وضعیت دشمن، سطح تهدید و اولویت‌های امنیتی دارند.در چنین شرایطی، سیاست‌زدگی می‌تواند ارزیابی تهدید را از یک فرآیند کارشناسی به ابزاری برای توجیه تصمیمات سیاسی، رقابت‌های سازمانی و منازعات بودجه‌ای تبدیل کرده و زمینه را برای دسته‌بندی‌های غیرکارشناسی از «دوست» و «دشمن» و شکل‌گیری خطوط قرمز شخصی فراهم کند.بنابراین، مسئله راهبردی کشور طراحی و استقرار یک «نظام ارزیابی حرفه‌ای تهدید» است که بر پایه داده‌های عینی، تحلیل چندبعدی، سناریوسازی ساختاریافته و تفکیک کامل ارزیابی فنی از تصمیم‌گیری سیاسی عمل کند.چنین نظامی می‌تواند به عنوان زبان مشترک تحلیلی میان تمامی نهادهای مأموریتی عمل کرده و ضمن کاهش سیاست‌زدگی، انسجام عملیاتی دستگاه‌های امنیتی کشور را تقویت نماید.
🔹 پیشنهادهای اجرایی و راهکارها
در شورای عالی امنیت ملی کارگروه ارزیابی و اولویت‌بندی تهدیدات تشکیل شده و با کمک کارشناسان نظامی، اطلاعاتی، امنیتی، دیپلماتیک، دانشگاهی و متخصصان حوزه‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی و امنیت سایبری، هر شش ماه، تهدیدات علیه کشور را شناسایی و اولویت‌بندی نماید. کارگروه موظف باشد گزارش‌های دوره‌ای تهدید را بر اساس معیارهای استانداردی نظیر قابلیت دشمن، نیت، احتمال وقوع، شدت تأثیر و فاصله زمانی تهدید تهیه کرده و به عنوان مرجع واحد تحلیل تهدید در اختیار تمامی نهادهای مأموریتی قرار دهد.تعاریف تهدید، سطوح آمادگی، آستانه‌های پاسخ و اولویت‌های عملیاتی میان تمامی دستگاه‌های مسئول از جمله نیروهای مسلح، نهادهای اطلاعاتی، وزارت دفاع، وزارت امور خارجه و مراکز پژوهشی بر اساس خروجی‌های مرکز ملی ارزیابی تهدید استانداردسازی شود تا از شکل‌گیری تفسیرهای موازی و برداشت‌های سیاسی جلوگیری گردد. هیچ نهادی حق جابجایی اولویت‌ها یا تعریف تهدید جدید را نخواهد داشت.سامانه‌ای مبتنی بر هوش مصنوعی طراحی شود که داده‌های چندلایه شامل اطلاعات امنیتی، تحرکات نظامی دشمن، تهدیدات سایبری، تحولات رسانه‌ای، روندهای شبکه‌های اجتماعی، شاخص‌های اقتصادی مرتبط با بحران، هشدارهای مرزی و گزارش‌های میدانی را به صورت مستمر تجزیه و تحلیل کرده و ارزیابی‌های کمی و کیفی از سطح تهدید ارائه دهد.حفاظت‌ها مکانیزمی برای*شناسایی انحرافات سیاسی در فرآیند ارزیابی تهدید* ایجاد نمایند. این مکانیزم با استفاده از شاخص‌هایی نظیر تعارض میان ارزیابی اولیه از اولویت تهدیدات با منابع مصرفی، تأخیرهای غیرکارشناسی یا غیرموجه در مقابله با تهدیدات اولویتی، یا ارجاعات مکرر به ملاحظات جناحی در مکاتبات، موارد احتمالی سیاست‌زدگی را شناسایی کند. همه پژوهشگاه‌های مرتبط با نهادها، هر شش ماه گزارشی با عنوان شناسایی و اولویت‌بندی تهدیدات علیه جمهوری اسلامی ایران به کارگروه ارائه دهند.خلاصه‌ای از ارزیابی‌های کلان تهدید، بدون افشای اطلاعات محرمانه، به صورت منظم در اختیار مدیران دستگاه‌های اجرایی و همچنین افکار عمومی قرار گیرد تا از گسترش شایعات، تفسیرهای غیررسمی و فشارهای رسانه‌ای برای تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده جلوگیری شود.

این مقاله را به اشتراک بگذارید