ضعف تعامل نهادی میان دستگاههای اجرایی، تعارض منافع حلنشده، بیاعتمادی میان ذیمدخلان استانی، و بیتوجهی به شکافهای توسعهای از جمله عواملیاند که موجب تضعیف اثربخشی این نهادها شدهاند.
در دو دهه گذشته، در پی تشدید مناقشات آبی در کشور، دولت ایران با الگوبرداری از تجارب جهانی، اقدام به تأسیس سازمانهای حوضه آبریز با هدف مدیریت یکپارچۀ منابع آب کرده است. «شورای هماهنگی مدیریت حوضه آبریز زایندهرود» و «ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه» که در دهه ۱۳۹۰ تأسیس شدند، دو نمونۀ برجسته از این نهادها هستند. با وجود بهرهگیری از الگوهای جهانی مدیریت یکپارچه حوضه و نیز برخورداری از حمایت عالیترین سطوح نظام سیاستگذاری آب، این دو نهاد نتوانستهاند نقشی مؤثر در کاهش مناقشات آبی و احیای اکوسیستمها ایفا کنند. بررسی تجربه زایندهرود و دریاچه ارومیه نشان میدهد که تقلید شکلی از مدلهای بینالمللی، بدون توجه به زمینههای نهادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی، به ناکارآمدی ساختاری، تشدید مناقشات آبی و وخامت پایداری محیطزیستی حوضههای آبریز انجامیده است.
این مقاله با ارزیابی عملکرد این دو RBO در چهار محور کلیدی یعنی هماهنگی، اثربخشی محیطزیستی، پاسخگویی و مشروعیت، نشان میدهد که شکست آنها نه از ضعف ساختار رسمی، بلکه از فقدان پیوند میان طراحی نهادی و زمینههای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر حوضه سرچشمه میگیرد. ضعف تعامل نهادی میان دستگاههای اجرایی، تعارض منافع حلنشده، بیاعتمادی میان ذیمدخلان استانی، و بیتوجهی به شکافهای توسعهای از جمله عواملیاند که موجب تضعیف اثربخشی این نهادها شدهاند.
در حوضه زایندهرود، وجود شکاف توسعهای میان استانهای بالادست و پاییندست و بیاعتمادی ریشهدار بین اصفهان و چهارمحالوبختیاری، مانع از موفقیت شورای هماهنگی در مدیریت مناقشه آبی شد. در حوضه ارومیه نیز، تسلط رویکردهای سازهای نظیر انتقال آب و نادیدهگرفتن ابعاد اجتماعی و معیشتی تصمیمات، موجب عدم مشارکت مردمی مؤثر و شکست تلاشها برای احیای پایدار دریاچه گردید. در کنار این موارد هر دو RBO از مسائل کلانی همچون ضعف ظرفیت نهادی و نقش تعیینکنندۀ تعارض منافع در تدوین و اجرای سیاستها رنج میبردند.
این گزارش چهار گزینه سیاستی را بررسی میکند: (۱) تداوم وضعیت موجود، (۲) اصلاح شکلی سازمانها، (۳) رویکرد تدریجی با تمرکز بر توانمندسازی زمینهای، و (۴) بازنگری کامل در الگوی نهادی. گزینههای اول و دوم بهدلیل نادیدهگرفتن ریشههای بحران، فاقد ظرفیت تحولزا هستند. در مقابل، گزینههای سوم و چهارم، که بر اصلاح تدریجی زمینهها و طراحی نهادهای تطبیقی تأکید دارند، امکان اصلاح پایدارتر را فراهم میکنند، حتی اگر زمانبر باشند.
در پایان، پنج توصیه سیاستی ارائه شده است: ۱) بازطراحی نهادی مبتنی بر شناخت بومی و تطبیقی، ۲) همسویی سیاستهای توسعهای با مدیریت منابع آب، ۳) ارتقای شفافیت دادهها، ۴) تقویت مشارکت ذیمدخلان، و ۵) کاهش تمرکز بر راهحلهای صرفاً فنی و توجه به ابعاد اجتماعی و سیاسی. اجرای این توصیهها نیازمند تقویت ظرفیت نهادی، ارادۀ سیاسی، افزایش سرمایۀ اجتماعی و عبور از تقلید نهادی است. نهادسازی بدون اصلاح زمینههای ساختاری، تنها به تکرار ناکامیها منجر خواهد شد. موفقیت در حکمرانی آب نیازمند نهادهایی است که ریشه در واقعیتهای محلی داشته و از پشتوانه اجتماعی و سیاسی کافی برخوردار باشند. ضروری است دولت برای عبور از مناقشات آبی بویژه در دو حوضه زایندهرود و ارومیه، از سیاستگذاری نمایشی و تقلید نهادی به سمت حکمرانی تطبیقی و مشارکتی گذار کند.
این یادداشت خلاصهای است از مقالهای که با همین عنوان در ماهنگار دیدهبان امنیت ملی، شمارۀ ۱۶۰ (مرداد ۱۴۰۴) به چاپ رسیده است.
دانلود فایل کامل یادداشت :DideBan 160- Noorbakhsh
