بازدارندگی، بهمثابه یکی از کهنترین اهداف مجازات، در دهههای اخیر با نشانههای آشکاری از تضعیف در نظام عدالت کیفری ایران روبهرو شده است. شواهد موجود نشان میدهد که بهرغم تشدید مقطعی قوانین و افزایش مستمر جمعیت کیفری زندانها، نرخ جرایم در بسیاری از حوزهها کاهش چشمگیری نیافته و کارکرد بازدارندگی بهتدریج فرسوده شده است.
این وضعیت، که در اینجا «بحران بازدارندگی» نامش دادهایم، محصول فرسایش «سرمایۀ بازدارندگی» است؛ سرمایهای اجتماعی و ادراکی که بر سه پایۀ «قطعیت»، «سرعت» و «ملموس بودن واکنش کیفری» استوار است.
این وضعیت صرفاً یک مسئله فنی در درون نظام عدالت کیفری نیست، بلکه پیامدهای مستقیم و ملموسی بر «امنیت قضایی» و «امنیت فردی» شهروندان دارد. وقتی بزهکاران حرفهای جسارت بیشتری برای تکرار جرم پیدا میکنند، شهروندان بهتدریج اعتماد خود را به توان حمایتی نظام قضایی از دست میدهند. این بیاعتمادی، به نارضایتی عمومی از دستگاه قضا بهعنوان یکی از ارکان اصلی حاکمیت و نظام سیاسی دامن میزند و حتی میتواند زمینهساز توسل به شیوههای غیررسمی و خودسرانه برای تأمین امنیت یا جبران خسارت شود.
چهار عامل کلان و درهمتنیده در بروز این بحران نقش دارند: نخست، شکاف فزاینده میان سیاستهای کیفری تدوینشده و ادراک مجرمان بالقوه از ریسک ارتکاب جرم؛ دوم، سیاستهای شتابزدۀ حبسزدایی، بهویژه در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، بدون فراهمسازی بسترهای فرهنگی و اجتماعی لازم و بدون تقویت همزمان قطعیت و سرعت؛ سوم، درهمتنیدگی عوامگرایی کیفری و امنیتگرایی که یکی به پاسخهای نمایشی و فاقد پشتوانۀ علمی دامن میزند و دیگری با منطق مدیریت خطر، اصل قطعیت مجازات را جایگزین دستهبندیهای آماری میکند؛ و چهارم، استفادۀ گسترده، پراکنده و غیرنظاممند از نهادهای ارفاقی که قطعیت مجازات را متزلزل کرده و به «فرسایش سرمایۀ بازدارندگی» انجامیده است.
برای برونرفت از این بحران، بر ضرورت یک چرخش پارادایمی از رویکرد «شدتمحور» به رویکرد «قطعیتمحور» تأکید میکنیم. در سطح کلان، چهار راهکار اصلی تجویز میشود:
۱) گذار از رویکرد شدتمحور به قطعیتمحور که در آن اولویت سیاستها افزایش احتمال کشف، محکومیت و اجرای واقعی مجازات باشد، نه افزایش نامتناسب شدت کیفرها؛
۲) فردیسازی مجازاتها و نظاممندسازی کیفردهی از طریق تأسیس پروندۀ شخصیت و تدوین رهنمودهای کیفردهی که به کاهش اعمال سلیقه و افزایش قطعیت بینجامد؛
۳) بسترسازی فرهنگی و اجتماعی برای حبسزدایی تدریجی، بهگونهای که هرگونه تعدیل کیفر با جلب مشارکت نهادهای مدنی و آموزش عمومی همراه شود؛
۴) توجه به پیامدهای بلندمدت سیاستها و جلوگیری از فرسایش ننگ اجتماعی، بهنحویکه شرمساری ناشی از محکومیت کیفری متناسب با جرم حفظ شود و مجرمان بالقوه مجازات را هزینهای واقعی بدانند.
در سطح عملیاتی نیز پنج سازوکار نهادی پیشنهاد میشود:
۱) ایجاد «رصدخانۀ شاخصهای بازدارندگی» برای پایش مستمر اثربخشی مجازاتها با تجمیع دادههای پلیس، قوه قضائیه و سازمان زندانها؛
۲) طراحی «نظام هشدار زودهنگام فرسایش بازدارندگی» در معاونت پیشگیری از وقوع جرم برای اعلام وضعیت هشدار در جرایمی که بازدارندگی آنها رو به کاهش است؛
۳) استقرار «نظام مدیریت سرمایۀ ارفاقات کیفری» که در آن هر محکوم دارای سرمایه محدود و قابل استهلاکی از ارفاقات است و استفاده از آن به رفتارهای اصلاحی و جبرانکننده مشروط میشود؛
۴) توسعۀ کیفرهای اجتماعی ملموس و محلهمحور با تکیه بر ظرفیتهای عدالت ترمیمی و نهادهای محلی؛
۵) طراحی سازوکارهای هوشمند اطلاعرسانی از اجرای واقعی مجازاتها برای بازسازی ادراک عمومی از قطعیت واکنش کیفری.
مجموع این تجویزها، بدون اینکه به افزایش جمعیت کیفری بینجامند، در پی بازسازی «سرمایۀ بازدارندگی» نظام عدالت کیفری ایران و بازگرداندن ادراک قطعیت، سرعت و قابلیت پیشبینی مجازات به مجرمان بالقوه هستند تا از این مسیر، هم کارکرد پیشگیرانۀ نظام کیفری تقویت شود و هم امنیت قضایی و فردی شهروندان احیا گردد.
پینوشت: این یادداشت خلاصهای است از مقالهای که با همین عنوان در ماهنگار دیدهبان امنیت ملی، شمارۀ ۱۶۶، به زودی منتشر خواهد شد.
