سعید صادقی جقه – همکار علمی پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
🔹 امنیت سلامت و دارو بخشی از امنیت ملی محسوب میشود و تابآوری نظام خدمات سلامت و زنجیرۀ تأمین دارو از مهمترین دغدغههای همۀ حکومتها است. در ماههای اخیر، از یک سو به خاطر رشد قیمت مواد اولیه ناشی از جهش نرخ ارز و تأخیر در تخصیص آن، هزینههای تولید به شدت افزایش یافت و از سوی دیگر تأخیر بیمهها در پرداخت مطالبات دارویی باعث شد که شرکتهای دارویی و داروخانهها با کاهش شدید نقدینگی مواجه شوند.
🔹 وقوع دو جنگ طی یک سال میتوانست زنجیره تأمین و توزیع دارو را در معرض فروپاشی قرار دهد اما این زنجیره بهرغم آسیبدیدن برخی کارخانهها و انبارها و اختلال شدید در واردات مواد اولیه، با بحران فراگیر مواجه نشد. با این حال، حضور ایالات متحده در خلیج فارس و تشدید تحریمهای بانکی، زیرساختهای صنعتی آسیبدیده، کاهش شدید ذخایر ارزی، تورم افسارگسیخته و تضعیف ارزش پول ملی به چالشهای راهبردی در این زنجیره منجر شده است.
🔹 بیعدالتی توزیعی و تخصیصی میتواند مشروعیت سیاسی و سرمایۀ اجتماعی حاکمیت را تضعیف کند. تخصیص نامناسب منابع معمولاً در امتداد مرزهای اقتصادی، اجتماعی، و جغرافیایی صورت میگیرد. روستاییان و جمعیتهای حاشیهنشین شهری بیشترین فشار ناشی از کمبود مراقبتهای بهداشتی و دارو را متحمل میشوند. این نابرابری مکانی، میتواند ذهنیتی از نادیدهانگاری و رهاشدگی در میان این اقشار ایجاد کرده، و ناکارامدیها در حوزه سلامت و دارو را محمل بیگانگی سیاسی قرار دهد.
🔹 فرسایش اعتماد نهادی از دیگر پیامدهای راهبردی ناکارامدی در نظام خدمات سلامت و زنجیره تأمین دارو است؛ بهویژه آنکه ناکارامدیها و کمبودها در حوزه بیماریهای خاص و صعبالعلاج رخ داده باشد. کاستیها در اثربخشی بالینی باعث زوال اعتماد به سازمانهای نظارتی و نهادهای علمی و آموزشی میگردد.
🔹 ناکارآمدی نظام دارویی، زمینه عدم تعادل مالی عمیق و گسترده در نظام تأمین سایر کالاهای عمومی را هم فراهم میکند. الگوهای ناکارآمد درمان، ضمن اتلاف میزان بالایی از تولید ناخالص داخلی کشور، دستاوردهای بهداشتی متناسب نیز به دنبال ندارند؛ اما دولتها مجبورند برای تأمین منابع مالی آن، سرمایهگذاری در سایر کالاهای عمومی مانند آموزش، زیرساختها و نوآوریهای فناوری را کاهش دهند که مستلزم انقباض مالی و فشار اقتصادی به همه شهروندان بوده و با کاهش کارامدی حکمرانی، زمینه را برای نارضایتیهای اجتماعی فراهم میکند.
🔹 تضعیف شاخص امنیت سلامت و دارو نهایتاً امنیت ملی را در معرض فرسودگی قرار میدهد. وابستگی جدی به داروهای حیاتی یا مواد اولیه و تجهیزات تولید دارو یک آسیبپذیری راهبردی تلقی میشود و ممکن است کشورهای متخاصم با ایجاد محدودیتهای صادراتی، ناامنسازی و اختلال لجستیک و… به دنبال ایجاد نارضایتی عمومی بوده و همزمان با مشغولسازی سامانههای سیاسی و امنیتی، تابآوری نیروهای مسلح را نیز به تحلیل ببرند.
🔹 نظام خدمات سلامت توانست از دو جنگ اخیر با سربلندی بیرون بیاید و خوشبختانه کمبود قابل توجهی در زمینه دارویی رخ نداد اما دوره پساجنگ نیازمند رفع معضلات و کمبودهای مزمن است که به خاطر تحمل فشارهای دیرپای تحریمی و دو جنگ تحمیلی، اکنون تشدید یافتهاند.
🔹 مسائلی نظیر وابستگی به واردات برخی مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز و مسائل مرتبط با تخصیص آن، معضل تبادلات خارجی ناشی از تحریمها، کمبود نقدینگی به خاطر تأخیر در تخصیص یارانههای دارویی و تأخیر بیمه در تسویه بهموقع بدهیها، قیمتگذاری دستوری، و الگوی نسخهنویسی و مصرف دارو در کشور کماکان از جمله چالشهای حوزه امنیت دارویی محسوب میشوند که نیازمند برنامهریزی جامع هستند.
🔹 مدیریت و تحول در سیاست کلان، تنوعبخشی به زنجیره تأمین، هوشمندسازی ذخایر راهبردی، بهینهسازی الگوهای نسخهنویسی و فرهنگ مصرف دارو، اجتناب از فروکاهیدن کمبود دارو به مسئلۀ طیف خاصی از شهروندان، شناسایی حق شهروندان در انتخاب داروی باکیفیت، رفع زمینههای تعارض منافع، استفاده از سازوکارهای دیپلماسی عمومی برای خنثیسازی تحریمها، تدوین دستورالعملهای دقیق و غیرامنیتی برای بهرهبرداری از کمکهای بشردوستانه، و اجتناب از سیاستزدگی در امر نظارت و اجرا از جمله راهبردهایی است که میتواند شاخص امنیت دارویی را در کشور ارتقا داده و ثبات سیاسی و امنیت ملی را تقویت کند.
پینوشت: این یادداشت خلاصهای است از مقالهای که با همین عنوان در ماهنگار دیدهبان امنیت ملی، شمارۀ ۱۶۶، به زودی منتشر خواهد شد.
