امروزه میدان رقابتها و منازعات بینالمللی از عرصه فیزیکی به حوزه ذهن، ادراک و شناخت منتقل شده است و قدرت نظامی و تسلیحات، که در گذشته برندگان را تعیین میکردند، تا حدود زیادی جای خود را به توانایی در مدیریت معنا، هیجان و باورهای جمعی دادهاند. به این ترتیب، در کنار تسلط بر سرزمین، تسخیر «فضای روانی جامعه هدف» و «نظام ادراکی» آنان نیز اهمیت یافته است.
در رویکردهای نوین امنیتی هم، امنیت روانی خواه در چارچوب کلی «امنیت انسانی» و خواه در رویکردهای «امنیت جامعهمحور» یکی از مهمترین مؤلفههای مؤثر در امنیت ملی محسوب میشود. امنیت روانی بر جهانبینی، نحوه تصمیمگیری سیاسی و نگرش شهروندان نسبت به رهبران سیاسی و نیز بر ثبات سیاسی و انسجام ملی تأثیر تعیینکنندهای دارد. این امر در مناطقی مثل خاورمیانه مصداق بیشتری دارد؛ چرا که همواره با بیثباتی همراه است و از همین رو، تقویت امنیت روانی شهروندان نه تنها الزام انسانی یا اخلاقی، بلکه ضرورتی راهبردی برای امنیت ملی این کشورها به شمار میرود. نظریهپردازان مکتب کپنهاگ در گنجاندن موضوع امنیت فرد در دستورکار امنیت ملی پیشرو بودهاند. به عنوان مثال، بوزان در کتاب «مردم، دولتها و هراس» حدود وظایف دولت را به عنوان منبع اصلی تأمین امنیت تبیین کرده و مفهوم امنیت ملی را از انحصار دولتها خارج کرده و توأم با سطوح فردی، منطقهای و سیستمی مدنظر قرار میدهد.
با تأمل در برخی شاخصهای مرتبط با امنیت روانی، میتوان نتیجه گرفت که امنیت روانی ایرانیان در دهههای اخیر وضعیت مناسبی نداشته است. عواملی نظیر تورم و بیثباتی اقتصادی، تنشها و عدم قطعیتهای سیاسی، برخی محدودیتهای اجتماعی و بزرگنمایی بحرانها توسط رسانهها، زمینه ایجاد یا تشدید تروماها، اضطرابهای هویتی فردی و جمعی، بیاعتمادی نهادی و گسستهای اجتماعی را فراهم آورده و جامعه را به سمت ناامنی روانی سوق داده است. ناامنی روانی نیز به نوبه خود و به عنوان متغیری واسطهای، باعث کاهش تابآوری شده است که توأمان چالشی برای سلامت عمومی و امنیت ملی محسوب میشود.
بنا به دلایل فوق، ارتقای موضوع امنیت روانی به یک دستورکار در سطح ملی، ارزش راهبردی دارد؛ چرا که ضمن کاهش بار مراقبتهای سلامت، در میانمدت و درازمدت به تقویت سرمایه انسانی و مشروعیت نهادی منجر شده و کارآمدی را در همه حوزهها ارتقا میدهد. دولت از طریق اولویتدهی به امنیت روانی، میتواند تعهد خود به رفاه و بهزیستی شهروندان را نشان داده و با بازسازی اعتماد نهادی و مشروعیت سیاسی، به تقویت ثبات سیاسی و امنیت ملی همت گمارد. در واقع، با سرمایهگذاری در جهت ارتقای امنیت روانی، مخاطرات مرتبط با بیاعتمادی نهادی، شورش، رادیکالیسم و تروریسم نیز کاهش مییابد. این امر بهویژه درباره تروریسم واضحتر است؛ چرا که تروریسم ضمن تغذیه از ناامنی روانی، توأمان به دنبال تولید ناامنی روانی است. از سوی دیگر، طبق رویکردهای نوین امنیتی، شهروندان نه تنها به عنوان ذینفعان، بلکه به عنوان کارگزاران امنیت نیز مطرح هستند و تقویت امنیت روانی آنان مبنای ثبات پایدار سیاسی است.
موافقان ارتقای جایگاه امنیت روانی در گفتمان امنیت ملی معتقد هستند که با این کار، قطبیشدگی، خصومتهای برونگروهی، افراطگرایی و نارضایتی عمومی کاهش یافته و به خاطر افزایش احساس امنیت شهروندان، اعتماد نهادی، مشروعیت سیاسی، سازگاری عمومی و کارآمدی حکمرانی بهبود مییابد. همچنین از این طریق، انسجام اجتماعی و واکنشهای جمعی نیز تقویت شده و متعاقباً انعطافپذیری در برابر شوکهای خارجی افزایش مییابد. علاوه بر آن، افراد کمتری دچار ناامنی مزمن یا بحرانهای معنایی میشوند و تعداد نیروهای قابل جذب برای بازیگران خشونتطلب که راوی افراط، قطعیت و تعصب هستند، کاهش مییابد. در مقابل، برخی رویکردها بدون آنکه با بهبود و تقویت امنیت روانی مخالفتی داشته باشند، مداخله بیش از حد دولت در این حوزه را مخاطرهآمیز میدانند و خواهان حزماندیشی و کاهش حداقلی نقش دولت هستند. آنان بر این نظر هستند که ممکن است بازیگران دولتی، تحت عنوان حفظ آرامش و امنیت روانی، اقداماتی نظیر سانسور، نظارت یا سرکوب را توجیه کنند. همچنین تأکید بیش از حد بر آرامش عمومی ممکن است نظارت عمومی را کاهش داده و آمادگی اجتماعی برای واکنش بهنگام به تهدیدها را تضعیف کند. آنان همچنین معتقد هستند که ماهیت چندبعدی امنیت روانی و دشواری در طراحی و ارزیابی سیاستهای مربوط به آن ممکن است باعث شود که مداخلات سیاستی در این حوزه نتیجهای نداشته یا حتی برعکس، نارضایتیهای جدیدی تولید کند.
با توجه به اهمیت موضوع و آشفتگیهای مفهومی، ارتقای امنیت روانی در ایران نیازمند درک روشن از واقعیتهای موجود و پاسخهای سیاستی هماهنگ و بینبخشی است. در شرایطی که به دلیل تشدید عدم قطعیتها، اذهان و ادراک ایرانیان در معرض اثرپذیریهای مختلف قرار دارد، بخش قابل توجهی از سیاستهای راهبردی جمهوری اسلامی ایران اکنون نیازمند تدوین ابعاد و چارچوب مفهومی بومی از امنیت روانی و سنجش مستمر شاخصهای مربوط به آن است.
این مطالعه درصدد آن است که ضمن چارچوببندی نظری مفهوم امنیت روانی، با استفاده از منابع موجود و آرای صاحبنظران، شاخصها و مؤلفههای بومی و ملی سنجش وضعیت امنیت روانی ایرانیان را تدوین کرده و با استفاده از شاخصهای احصاشده، زمینه را برای انجام پیمایش ملی وضعیت امنیت روانی ایرانیان مهیا سازد. مهمترین نوآوری تحقیق حاضر، ارائه چارچوب نظری بومی از ابعاد امنیت روانی در ایران است. همچنین صورتبندی امنیت روانی به مثابه یک امر راهبردی، میتواند مسیر را برای گنجاندن آن در اسناد امنیت ملی بگشاید. این تحقیق همچنین میتواند زمینهای برای جلب نظر سیاستگذاران و تخصیص منابع مالی مناسب در جهت ارتقای سلامت روان شهروندان باشد. شاخصسازی و تکمیل سنجههای موجود برای سنجش امنیت روانی در ایران از دیگر دستاوردهای این طرح خواهد بود.
